جامع الشتات-ج1-ص221
ثلث وگفتيم كه اظهر كدام واحوط كدام (1).
1: نمى‌دانم صورت اين مسئله با اين وضوحى كه دارد چرا اين همه زير قلم محقق قمى دچار كش و قوس شده زيرا تصوير وترسيم مسئله در زمان او بيش از زمان ما آسان بوده و در هر كوچه و محله‌اى مصداق عملى داشت پدرى وفات مى‌كرد سه پسر از خود باقى مى‌گذاشت دو صغير و يك بزرگتر و داراى همسر و فرزند.
برادر بزرگتر به عنوان قيم روند مالى و اقتصادى پدر را همچنان ادامه مى‌داد بدون تقسيم و حتى بدون حساب و كتاب و درست مانند زمان پدر، صغير و كبير و نيز همسر وفرزند برادر بزرگ به زندگى مشترك و اقتصاد مشترك ادامه مى‌دادند تنها اتفاقى كه در اين زندگى رخ مى‌داد اين بود كه برادر بزرگتر سمت مديريت پدر را نيز به عهده مى‌گرفت.
آنگاه كه برادران صغير به سن رشد مى‌رسيدند زندگى خانوادگى و به اصطلاح ” مصرف ” شان از هم جدا مى‌گشت و معمولا روند فعاليت اقتصادى‌شان باز بدون حساب و كتاب و بدون مشخص شدن كل دارائى‌مشترك يا سرمايه مشترك ادامه مى‌يافت كه تنها مصرف و به اصطلاح ” برداشته ” شان بر اساس حساب و كتاب انجام مى‌يافت.
در بعضى از مناطق ايران به اين سبك روند اقتصادى ” جا مال، مال ” مى‌گفتند يعنى در هر جا هر چه داشته باشند با هم شريك هستند.
در مرحله سوم پس از سال‌ها برادران در مقام تقسيم ثروت مشترك اعم از ارثيه اصلى و ربح وضرر، بر مى‌آمدند.
اين روند با وجود اشكالاتش هنوز هم در بيشتر جاها عملا حضور دارد.
اينك اشكالات شرعى اين روند: 1.
در مرحله اول: الف: برادر بزرگتر كار و مديريت مى‌كند بدون اينكه اجرت بگيرد، ب: برادر بزرگتر بهمراه همسر و فرزند بصورت چند نفرى مصرف مى‌كند و برادران ديگر هر كدام مصرف يك نفرى دارند.
2.
در مرحله دوم: اشكال كار و مديريت برادر بزرگتر ونيز تفاوت مصرف او منتفى مى‌شود.
تنها چيزى كه مى‌ماند مجهول بودن سرمايه است تا خمس درآمد آن محاسبه گردد.
حل مسئله: ابتدا بايد دو اشكال كار، مديريت از نظر اجرت و تفاوت مصرف، با مصالحه و تحصيل تراضى حل شود (كه از متن سؤال معلوم است حل شده است زيرا عرف مردم معمولا اين مسئله مبتلا به عمومى را هميشه حل مى‌كرد) آنگاه مى‌ماند سرمايه اصلى مجهول و تعيين تكليف خمس درآمد آن، و اين نيز همان است كه در مسئله‌هاى قبلى پاسخش را فرمود.
صورت‌هاى مختلفى كه محقق قمى تصوير مى‌فرمايند همه در صورتى است كه مصالحه وتراضى حاصل نشده باشد در حالى كه سؤال كننده پس از فراغت از آن، در مقام سؤال آمده است.
و به عبارت ديگر: حال سؤال كننده آشفته‌تر و پيچيده‌تر از حال يك غاصب نيست.
آنچه مسئله را پيچيده مى‌كند لفظ ” ذمه ” است كه نويسنده سؤال به كار برده است.