جامع الشتات-ج1-ص216
چون اشتراط عدالت از براى اطمينان به وصول به مستحق است، خصوصا هرگاه اكتفا كند به نيت مالك واستمرار حكم آن تا زمان وصول، واگر نمى‌داند كه به مصرف رسانيده يا نه، پس بايد نيز اعاده كند، بلكه در مطلق توكيل تا معلوم مالك نشود كه به مستحق رسيده، برائت ذمه حاصل نمى‌شود ووكيل مثل امام يا نايب امام نيست كه به مجرد دادن به او فارغ شود ومفروض سؤال هم آن است كه او را مجتهد نمى‌دانسته.
387: سؤال: حقير با برادر خود شريك بودم وبه او مى‌گفتم كه فلان قدر خمس مى‌دهم واو هم قبول مى‌كرد نظر به اينكه مطمئن بود به حقير، وحقير هم خمس را به اشخاص مذكوره داده‌ام به طريق مذكور، آيا حكم حقير با برادر خود چه خواهد بود؟ جواب: اين اذن برادر از براى شما به منزله توكيل است، در اداى خمس بر وجه صحيح، پس اگر شما را عادل شناخته ووكيل كرده وبر وجه صحيح رسانيده‌اى به مصرف، بر تو چيزى نيست و هرگاه تقصير كرده باشى تو ضامنى كه به او رد نمايى كه بر وجه صحيح برساند يا خود برسانى اگر به سمت عدالت باشى در آن وقت و او هم اذن جديد بدهد.
چون وكالت تو به سبب تقصير باطل شده وضمانتى بر آن برادر نيست، مگر اينكه او هم تقصير كرده باشد در تأخير كه او هم ضامن است.
وبه هر حال بايد دانست كه هرگاه كسى خمس يا زكوة را از مال خود وضع كرد و به وكيل داد كه به مصرف برساند، يا وكيل كرد او را كه از مال مشترك وضع كند وبه مصرف برساند، پس اگر بر وجه صحيح به مصرف رسانيد، هر دو فارغند، و هرگاه تلف شود به تقصير وكيل، وكيل ضامن است و مالك فارغ است، مگر در صورتى كه مالك تقصير كرده باشد در تأخير اداى حق كه هر دو ضامنند، واما معنى تلف در صورت مسائل مذكوره، پس از آنچه پيش بيان كرديم ظاهر مى‌شود.
388: سؤال: هرگاه شخصى دعوى سيادت كند وبينه واستفاضه از براى او نباشد، يا خبرى از آن نذر ندارد ومطالبه هم نمى‌كنند پس از چه راه توان از او مطالبه بينه كرد؟