جامع الشتات-ج1-ص213
اين است كه بر او اعاده لازم باشد، در صورتى كه معلوم شود كه آن شخص مجتهد عادل نبوده، و اما هرگاه در واقع مجتهد عادل بوده و دانسته است كه اين وجه خمس است وحصه امام هم در آن هست، پس هر چند مالك تكليف خود را بجا نياورده در اجتهاد، ولكن ظاهر اين است كه قبول كردن آن مجتهد وبه مصرف رساندن آن كافى باشد وبرائت ذمه هم حاصل شود واعتماد در اينجا به فعل مجتهد است.
والله العالم.
386: سؤال: جاهل مسئله بودم و شخصى را عادل مى‌دانستم نه مجتهد، اما آن شخص خود ادعاى اجتهاد مى‌كرد و من حصه خمس را كه خود اختيار دارم كه بدهم به آن شخص دادم كه به اهلش برساند وحال كه اندك كامل شده‌ام فهميدم كه آن روز عدالتآن شخص، موافق شرع بر من مشخص نبود، و اما حال، خود او را عادل مى‌دانم.
آيا خمسى كه داده‌ام چه صورت دارد؟ جواب: شرط است در وكيل اداى حقوق الهى، عدالت وامانت.
پس هرگاه به قدر طاعت خود، بذل جهد كرده باشد در شناختن وكيل عادل ودر واقع هم آن شخص عادل بوده و به مصرف سادات رسانده اشكالى نيست در صحت.
هر چند الحال بيابد كه در طريق بذل جهد كردن در شناختن او خطا كرده بوده، ولكن غافل بالمره بوده از لزوم مراعات شرايط اجتهاد ودر عادل شناختن وكيل، و هرگاه تقصير كرده در مسئله اجتهاد در شناختن عدالت وكيل وبه او داده، پس اگر معلوم شود تقصير كرده ووكيل نمى‌شود الا به شهادت عدلين يا استفاضه مفيد قطع يا ظن مطلق يا ظن متأخم بعلم، (على اختلاف الاقوال) واين سيادت هم از باب نسب است، پس چگونه به محض دعوى ثابت مى‌شود؟ مى‌گوييم اولا اينكه اثبات وشهادت وامثال آن ظاهرا در صورت وجود منازع است نه مطلق، مثل اينكه كسى ادعا كند كه من پسر اين ميتم و خواهد ميراث ببرد، زيرا كه ساير وراث، مزاحم اين دعوى هستند بالفعل يا بالقوه، هر چند به ولاى امامت باشد و ثانيا اينكه مراد ايشان (1) در انتساب به شخص خاص نيست، بلكه مراد جهت عامه است و
1: يعنى مدعيان سيادت.