جامع الشتات-ج1-ص209
جايز نيست مطالبه مالى كه در نفس الامر، از مديون طلب ندارد، پس چنانكه طلبكار مى‌گويد كه من در قيامت از تو حق را مى‌گيرم هر گاه به من نرسانى، مديون هم مى‌گويد من هم حلال نمى‌كنم مال خود را به تو، هر گاه زياده از طلب خود بگيرى و مراد از مصالحه كه در اين مقام مى‌گويند اين است كه در حال گرفت وگير، با هم تراضى واقع شود بر يكى از محتملات قدر مجهول، مثل حد وسط، مصالحه كنند تا هر دو از هم راضى شوند و هيچيك به قيامت نيندازند و مراد آن عالم آن باشد كه مجتهد به هر قدر كه گذشت كند جايز باشد، بلكه خود را مثل آن طلبكارى داند كه گرفت وگير كمى كند وتراضى وصلح بر يكى از محتملات مجهول واقع مى‌شود.
ومراد فقها هم در مسئله دين هم اين است واز اين باب، ” صلح اجبارى ” است كه در بسيارى از مقامات گفته‌اند ومراد از اجبار بر صلح، اين است كه چون ممكن نيست رفع ناخوشى از طرفين در صورت گرفت وگير، ايشان را الزام مى‌كنند كه در يك مرتبه‌اى از مراتب، تراضى واقع شود وصلح كنند به جهت رفع رفع فساد وقطع نزاع و تجاذب واين معنى غير مصالحه طلبكار است يا مديون، به هر چه خواهند، هر چند به دست برداشتن باشد، زيرا كه در آنجا تجاذب ونزاعى نيست، به جهت اين كه طلبكار دانسته دست از حق خود بر مى‌دارد، ودر اينجا حق خود را تمام گرفته است واين داخل حكم است وآن محض مصالحه وتراضى وگذشت است، پس ما نحن فيه قسمى است از اقسام مثبت حق، مثل بينة ويمين واقرار، به خلاف آن مصالحه ” حق ما علم ” از وى رضا.
واينها همه در وقتى است كه طلبكار ادعاى علم بر مديون نكند، يا به عكس ودر آن صورت امر به قسم، طى مى‌شود، پس آن سه قول كه سابق گفتيم بايد در جايى باشد كه مديون خواهد ميانه خود وخدا، وخود را خلاص كند وقول به الزام به مصالحه به معنائى كه سابق گفتيم از براى حكم در ظاهر شرع است بعد از مرافعه وتجاذب، ولكن كلام علامه در تذكره، بنابر آنچه شهيد ثانى فهميده از آن، اين است كه در صورت