جامع الشتات-ج1-ص208
ولى تصرف در مال مولى عليه بر سبيل مصلحت وغبطه او كند، نه اينكه به هر نحو كه خواهد از اتلاف وبخشيدن ومصالحه محاباتيه به عمل آورد.
واما دادن سهم امام به ساير اصناف وتقسيم ميراث من لا وارث له، در مطلق فقرا يا فقراى بلد، پس تكيه فقها در آن بر شاهد حال امام است به رضاى بر اين معنى، چنانكه خود در حال حضور مى‌كرد، يعنى راضى است كه سهم او به ساير اصناف برسد وميراث من لا وارث له به فقرا برسد، لكن چون مجتهد، ابصر به مواقع آن است جمعى اذن او را شرط دانسته‌اند، چكه در خراج هم، چنين است وجمعى ديگر به همان شاهد حال اكتفا كرده، اذن مجتهد را شرط ندانسته‌اند واز اين جهت است كه جمعى در تقسيم مطلق خمس وزكوة هم اذن حاكم را شرط دانسته‌اند.
(1) به هر حال، ولايت مجتهد در رساندن به مصارف، غير ولايت او است در مطلق مال امام به هر نحو كه خواهد (2).
واما ثانيا: پس تخصيص اين كلام به سهم امام دون سهم سادات، مشكل است، زيرا كه در سهم سادات طلبكار ” جهت ” سادات است نه اشخاص معينه از ايشان ونه كل ايشان، ودر صورت جهالت حصه ايشان شكى نيست كه صاحب مال مديون است و جاهل است به مقدار وصاحب طلب، جهت عامه سادات است وچون ولايت در جهت عامه از براى امام است پس بايد براى مجتهد كه نايب او است ثابت باشد.
پس در اينجا هم جايز خواهد بود كه مجتهد مصالحه كند به او به هر نحو كه خواهد.
وظاهر اين است كه مراد آن عالم، صلح به ايهمعنى نباشد كه مجتهد به هر نحو كه بخواهد صلح كند ومال امام را واگذارد، بلكه مراد او اين است كه در قدر مجهول، مصالحه كند نه در قدرى كه متيقن است ومراد از صلح تراضى بر احد احتمالات قدر مجهول باشد، پس چنانكه مديون را جايز نيست حبس حق طلبكار، از براى طلبكار هم
1: بنظر اينان فقيه داراى ولايت مطلقه است كه تنها يك قيد بر اين ولايت وارد مى‌شود كه ميرزا از اين قيد با” اتلاف وبخشيدن ومصالحه محاباتيه ” تعبير كرد وبديهى است كه چنين قيدى از قيودات وشرايط صلاحيت فقيه است كه زير چتر ” عدالت ” قرار مى‌گيرد.
2: اين همان شرط عدالت، است.