جامع الشتات-ج1-ص207
نيست.
وبه هر حال سهم امام را در زمان غيبت بايد به مجتهد عادل برساند كه او به مصرف برساند.
واما آنچه را كه بعض علما گفته‌اند، معنى آن را نفهميدم، اما اولا: پس اينكه معنى مصالحه، تراضى طرفين است.
پس هرگاه طلبكار بالمره، حق خود را صلح كند وهيچ نگيرد هم جايز است ودر صالحه، عوض شرط نيست ومقدارى هم از براى آن معيننيست وهرگاه، ما مجتهد را در معنى طلبكار بدانيم پس جايز خواهد بود كه بالمره سهم امام را صلح كند وچيزى نگيرد، بلكه در صورتى كه سهم امام، معلوم ومعين هم باشد جايز خواهد بود صلح كردن وبخشيدن به صاحب مال، واين خود بى‌وجه است.
وغايت آنچه از ادله مستفاد مى‌شود نيابت مجتهد است در امورى كه وظيفه امام است، در مرافعات واحكام وولايت در اموال صغار وغيب وتقسيم خراج اراضى خراجيه واموال.
نه ولايت او بر اموال امام به هر نحو كه خواهد تصرف كند، از اين جهت است كه احياى موات وحيازت معادن ورؤس جبال وبطون اوديه از براى مسلمين بدون اذن مجتهد جايز است وآن به سبب ادله است (1) كه بر آنها اقامه شده، والا از براى هيچكس جايز نبود تصرف، نه براى مجتهد ونه غير او، وبر فرضى كه ولايت (2) ثابت باشد بايد
1: بنابراين، محقق قمى مانند سايرين بر اينكه معادن و رؤس جبال وبطون اوديه از موارد انفال ومال امام هستند، معتقد است ليكن ولايت فقيه را شامل آنها نمى‌داند واذن احياء وتصرف را مستقيما از ناحيه امام (ع) بر مردم واحياء كنندگان، اعطا شده مى‌داند وچون ” تقسيم خراج اراضى خراجيه ” را مشمول ولايت فقيه دانسته روشن مى‌شود كه وى حتى در مورد فقيه باسط اليد نيز خمين نظر را دارد واين عجيب ا ست زيرا آن ادله خاصى كه او بدان‌ها اشاره مى‌كند همه ناظر به عصر فترت وعدم بسط يد فقيه است – ما اين مسئله را در كتاب ” برداشتهاى فقهى ” بيشتر شكافته‌ايم.
2: بديهى است كه ميرزا (قدس سره) به ولايت فقيه در مورد خمس معتقد است همانطور كه از اول باب خمس مكررا بر آن تأكيد مى‌كند منظورش در اينجا ” ثبوت ولايت فقيه به نحوى كه بتواند خمس را مصالحه كند ” است كه جملات بعدى، مطلب را روشنتر مى‌كند.
يعنى بر فرض اگر ولايت ونيابت فقيه حتى شامل مصالحه هم باشد بايد مصالحه بر غبطه (در جهت سود) امام (ع) باشد.
كه صد البته مقصود آن ” بعضى علما ” كه در متن سؤال آمده نيز همين است و فرمايش ميرزا: ” معنى آن را نفهميدم ” يك كم التفاتى است.
همانطور كه خودش بعد از چندين سطر اشاره خواهد كرد.