جامع الشتات-ج1-ص205
قرض را از جاى ديگر نداده باشد ودر ذمه او باقى باشد، خصوصا بنابر ظاهر سؤال كه مالى ديگر كه اهل مصرف رساندن به جهت مؤنه باشد هم ندارد كه در اين صورت بنابر قول به عدم اختصاص مؤنه سال به منافع كسب وزراعت، هم ضررى لازم نيست.
382: سؤال: كمترين، باغ به قدر كفاف داشتم وباغى در اين سه سال علاوه كرده‌ام، يعنى زمينى از مال خودم كه محل زراعتم بود غرس كردم به جهت توسعه، اما بدون آن باغ هم گذران مى‌شود، آيا خمس متعلق به آن مى‌شود؟ وخمسى كه تعلق به نحو اشجار مى‌گيرد، در حالتى كه نشسته است آيا قيمت چوب وهيمه آن را بايد ملاحظه نمود، يا قسم ديگر است؟ جواب: زياده بر مستقل وسرمايه متعارف به قدر كفاف را نمى‌توان از ربح مكاسب ومنافع زرع وامثال آن قرار داد، بلكه بايد خمس را بدهد ومعنى تعلق خمس به نحو اشجار اين است كه درخت امسال كوچك است وميوه كم مى‌دهد، هزار دينار مى‌ارزد ودو سال كه گذشت وبزرگتر شد دو هزار دينار مى‌ارزد به سبب بزرگ شدن نه قيمت سوقى.
383: سؤال: مسلمى باغ وخانه را كه مدتها در تصرف او بوده به مبايعه شرعيه مشتمله بر شرايط مقرره از روى رضا به ذمى منتقل نموده، آيا بر ذمى مذكور، حسب الشرع لازم است كه خمس از قيمت ارض مبيع مذكور را ادا نمايد، يا آنكه از خانه خمس قيمت اعيان را واز باغ خمس قيمت اشجار را با خمس قيمت ارض بتمامه بايد بدهد؟ جواب: اظهر در نظر حقير اين است كه خمسى كه متعلق به ارض مى‌شود كه ذمى از مسلمانان بخرد در زمين ساده است، بلكه محقق وعلامه در معتبر ومنتهى گفته‌اند كه ظاهر اين است كه مراد اصحاب، زمين زراعت است نه ساكن.
ومتبادر از حديثى كه مستند مسئله است هم همين است.
امام (ع) فرمود ” ايما ذمى اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس (1) ” و اشتراى خانه و باغ منصرف نمى‌شود از لفظ ” اشترى ارضا ” و متبادر از
1: وسائل: ج 6 ص 352، ابواب ما يجب فيه الخمس باب 9 ح 1.