جامع الشتات-ج1-ص204
ودر صورت قرعه بايد سهام را به سهم ربح گرفت نسبت به سالها وبعد از آنكه معين شد سال ربح، سهام قرعه به اسم نقصان گرفت، هر جا كه نفع ونقصان با هم جمع شد جبر آن را مى‌كند وثمره اين در وقتى ظاهر مى‌شود كه مؤنه معيشت سالها مختلف باشد، والا قرعه چندان فايده ندارد.
ومعنى احتمال تخيير اين است كه مكلف مختار است نفع ونقصان را در هر سالى كه مى‌خواهد قرار مى‌دهد، متفق يا مختلف وآن مكلف به او مى‌شود.
واظهر احتمالات، اصل برائت است كه اصل تكليف ساقط باشد، اما سؤال از اينكه هر يك از اين اعشار، جدا جدا حساب آن را بايد رسيد يا نه، پس جواب اين، از آنچه پيش گفتيم معلوم شد.
381 – سؤال: شخصى از غله، مال ديوان را جدا كرده كه در حين حواله سلطان داده شود، حاكم قيمت جنس را حكما گرفته وآن شخص، تنخواه قرض كرده، قيمت جنس را داده وغله مشترى نداشته كه بفروشد ويك سال آن غله مانده، آيا آن غله كه از براى ماليات نگاه داشته، خمس آن را بايد داد يا نه؟ جواب: ظاهر اين است كه خمس متعلق به آن غله مى‌شود، چون آن داخل منافع زراعت او نيست، زيرا كه خراج اراضى خراجيه در شرع مصرفى دارد وبايد به اذن اماميا نايب خاص يا عام او به آن مصرف رسد.
پس اگر سلطان جائر او را نگيرد بايد به اذن مجتهد عادل به مصارف مقرره برسد و هر گاه سلطان جائر گرفت از او ساقط مى‌شود و مفروض اين است كه گماشتگان سلطان، قيمت آن را گرفته‌اند، پس گويا اين غله به معامله على حده مال او شده ودخلى به منافع زرع كه مال زارع باشد ندارد كه در آن، خمس واجب باشد.
و با قطع نظر از اين معنى هم مى‌توان گفت كه دادن ماليات از جمله مؤنه سال است كه خمس بعد از وضع آن لازم مى‌شود، هرگاه فاضلى از براى منافع تجارت و زراعت از خرج سال بماند ومفروض اين است كه قيمت آن را داده از غير منافعى كه خمس در آن مى‌باشد واين عوض همان است كه قرض كرده وداده.
پس گويا خود آن ماليات را به مصرف مؤنه سال رسانيده وديگر چيزى بر او نيست، خصوصا هرگاه آن