جامع الشتات-ج1-ص203
جبر كسر دفينه از مال التجاره نمى‌شود، چنانكه هرگاه خانه او خراب شود، يا غلام او بميرد جبر كسر آن از مال التجاره نمى‌شود.
واما سؤال از اينكه اگر سالى نقصان كند وسالى ربح.
پس جواب آن، اين است كه ربح سال آخر، جبر نقصان سالهاى پيش را نمى‌توان كرد و همچنان به ربح سالهاى پيش، جبر نقصان سالهاى آخر را نمى‌توان كرد، بلكه ربح هر سالى، جبر نقصان همان سال را مى‌كند وسر اين كلام آن است كه در صورتى كه ربح زائد بر نقصان نباشد در آن سال مى‌توان گفت كه در اين سال، مجموع تجارت او ربحى نكرده، گو بعض آن كرده باشد، واين معنى را در آخر سال ملاحظه مى‌كند و نفى واثبات حصول ربح در آخر سال محقق مى‌شود، پس سال كه تمام شد وصادق نيامد كه ربحى كرده خمسى به او متوجه نيست وتكليف ساقط است، ديگر بايد ملاحظه حال تكليف را در سال آينده از نو بنا گذاشت.
و چون پيش گفتيم كه مادامى كه مال التجاره نقد نشده خمس واجب متعين نيست وتا نفع ونقصان متميز نشده بر او مؤاخذه نيست، [ براى ] تأخير جنس تا دو سال وسه سال، وبعد كه معلوم شد، هر سال را جدا بايد ملاحظه كرد كه از كدام ربح حاصل شده و در كدام نقصان، وبه مقتضاى آن عمل كرد.
اينها در وقتى است كه بعد سه سال مثلا معلوم شود كه كدام سال ربح كرده وكدام نقصان، و اما در صورت اشتباه وجهالت، مثل اينكه معاملات سه سال بعد از تمام شدن سه سال معلوم شد كه بعضى از معاملاتنفع كرده وبعضى نقصان، ولكن مشتبه باشد كه نفع در كدام سال است ونقصان در كدام سال به سبب فوت عامل يا شريك يا نسيان وفراموشى، در اين صورت ظاهر اين است كه بعد از ملاحظه مجموع ربح ونقصان، اگر فاضلى از آنچه مقابل نقصان است باشد خمس آن را مى‌دهد از هر سالى كه خواهد باشد وآنچه مساوى نقصان است بر او چيزى نيست به جهت احتمال اينكه از ربح همان سال نقصان باشد وجبر آن را كرده باشد وعلم حاصل نيست كه ربح از سال بعد يا قبل بوده كه خمس متعلق به آن بشود.
واصل، برائت ذمه است واحتمال قرعه هم هست واحتمال تخيير هم هست.