جامع الشتات-ج1-ص202
معامله‌اى كه در بين سال مى‌شود سال تازه حساب كند، پس اگر ده مرتبه، مالى را بفروشد وبخرد تا آخر سال، از براى همه يك سال حساب مى‌شود.
واما جواب از عشرى كه با عمرو، شريك بوده، پس ظاهر اين است كه جبران نقصان از مجموع صد تومان مى‌شود، چون اين هم داخل مال التجاره شده وبه سبب اذن او وتوكيل شريك در نسيه كردن.
اين كمتر از مال مضاربه نيست كه هر گاه مثلا كسى صد تومان از كسى بگيرد به عنوان مضاربه وصد تومان ديگر از شخص ديگر، ويكى از آنها نقصان كند، به اين معنى كه قدرى از رأس المال هم تلف شود، در اين صورت جبر كسر از صد تومان ديگر مى‌شود، به اين معنى كه هرگاه انتفاعى كه از آن صد تومان حاصل شده، آن را به جاى انتفاعى كه متصور مى‌شد كه از اين تألف حاصل مى‌شود واز دست رفته بگذاريم ديگر انتفاعى براى عامل باقى نمى‌ماند، در آن صورت خمس بر او واجب نخواهد بود، از بابت آن انتفاعى كه از آن صد تومان مسلم يا حاصل شده بود.
بلكه چنين است كلام، هر گاه صد تومان از خود داشته باشد وصد تومان هم به عنوان مضاربه از ديگرى گرفته باشد.
واين كلام در صورت عدم تفريط ظاهر است واما در صورت تفريط، پس اگر تفريط از صاحب صد تومان است جبر كسر را از هيچ چيز نمى‌تواند، نه از ده تومان ونه از صد تومان، وآنچه ظاهر دليل جبر كسر، است كه به جهت تجارت به هم رسد به سبب سوق وكساد، و هرگاه تفريط از آن شريك است بر ذمه او لازم است جبر كسر.
واما سؤال آن عشر ديگر كه به آن چيزى خريده، پس جواب آن از آنچه گفتيم ظاهر مى‌شود، يعنى مى‌تواند صبر كند تا آخر سال تا ببيند چه مى‌شود.
و هم چنين حكايت مضاربه: احكام آن از آنچه گفتيم ظاهر مى‌شود، به جهت آنكهاين مضاربه هم جزء تجارت اوست ومفروض اين است كه اصل سرمايه تجارت آن صد تومان است واما تجارت او انواع مختلفه است وفرقى نيست ما بين اتحاد نوع و اختلاف آن.
واما سؤال از آن عشرى را كه دفينه كرد وتلف شده، پس جواب آن، اين است كه