جامع الشتات-ج1-ص199
جواب: زكوة وخمس سادات را مى‌تواند، ولكن سهم امام را بايد به مجتهد عادلى برساند يا به اذن خاص او (با تعذر) اگر ممكن باشد، و الا به اذن عام او، و اگر آن هم متعذر يا متعسر باشد، مالك خود مى‌تواند.
واگر به استصواب عالم عادلى باشد، البته بهتر است.
379 – سؤال: كمترين بندگان قدرى خمس مال امام بر ذمه داشتم ويك نفر سيد عزيز فقير بود وجه را به او دادم.
ومى دانستم كه بايد سهم امام را به مجتهد جامع الشرايط داد كه او به اهلش برساند، لكن به اين نيت دادم كه هرگاه بندگان عالى‌تجويز بفرمايند فبها، والا بر آنچه مقرر بفرمايند از آن قرار معمول دارم.
استدعا آن كه آنچه تكليف كمترين بندگان مى‌باشد مقرر فرمايند.
جواب: نصفه حصه سادات ممضى است، ولكن نصف حصه امام، اگر در آن حال متعسر بودى از اذن مجتهد عادل وبا وجود تعسر وخوف تلف داده باشى شايد مجزى باشد، والا احوط اين است بلكه اظهر كه ثانيا به اذن مجتهد عادل به مصرف برسانى، و هرگاه به نيت قرض داده باشى كه اگر مجتهد امضا كند ممضى، والا ثانيا از او گرفته باشى يا در وجه ديگر محسوب داشته باشى، در اين صورت مى‌توانى به اذن مجتهد، آن را از باب سهم امام ساقط كنى ولكن چون من نمى‌دانم كه آن سيد كيست وشما كيستيد، چه بگويم؟ اگر كسى هست كه شما را بشناسد ومن مطمئن شوم مأذون مى‌كنم كه از باب سهم امام محسوب دارى.
380 – سؤال: زيد، مبلغ يكصد تومان به اين نوع تجارت مى‌كند كه يك عشر را به شركت عمرو، يا بدون شركت چيزى خريده، ارسال بلدى مى‌كند.
بعضى از آن فروخته شده به موعد ونقد نشده تا مضى يك سال وبعضى نقد شده وجنس ديگر خريده شده، قدرى از آن را دزد برده وقدرى نقد شده ونفعى نموده وقدرى جنس موجود است، اخراجات سال ومؤنه سال آيا بايد وضع شود يا نه؟ و هر يك كه بايد وضع شود آن هم موجب اغتشاش حساب مى‌شود.
آيا بايد بعد از مضى يك سال تخمين نمود جنس موجود را به قيمت حال (اعم از آن كه زياده از قيمتى كه خريده است شده باشد يا