جامع الشتات-ج1-ص198
كسوه زوجه از باب امتاع است نه تمليك، (چنانكه اقوى واظهر است) پس الحال كه آن لباس مستعمل مال زوج است لازم نيست بر او خمس آن، از راه آنكه فاضل مؤنه است از ربح سال، بلكه در حكم مالى است كه خدا به او تازه عطا كرده، پس خوب تأمل كن كه مسألة دقيق است.
والله الموفق للصواب.
377 – سؤال: شخصى وجهى به فقيرى داده وآن فقير تصرف نموده در صورت جهل به مسألة قدرى از آن وجه را اضطرارا به مصرف رسانيده وقدرى ديگر را بعضى تصرفات نموده وبعد از تحقيق مسألة كه معلوم شده كه آن وجه بر او حلال نبوده، آيا در آن تصرفات عاصى مى‌باشد يا نه؟ وعلى التقديرين آيا آن تصرفات به صحت مقرون است يا نه؟ وچنانچه به مصرف رسيده باشد برئ الذمه است يا نه؟ وآنچه باقى مانده است صرف ملبوس ومأكول خود مى‌تواند كرد يا نه؟وهر گاه پنبه از بابت وجوه بر به فقيرى دادند وآن فقير، پنبه را كرباس نموده و الحال به جهت جهل در مسألة تشكيك دارد كه آيا اخذ اين وجه از براى او مجاز بوده يا نه، در اين صورت مى‌تواند كه آن كرباس را ملبوس نموده، بعد از تحقيق مسألة به هر چه تكليف او است عمل نمايد، يا آن كه ممنوع از تصرف است تا تحقيق مسألة نمايد؟ جواب: از مسألة هاى مال گرفتن فقير، بوى وسواس مى‌آيد، ومن از بوى وسواس بسيار متنفر مى‌باشم.
به هر حال هر گاه كسى چيزى به فقير بدهد، از براى فقير جايز است اخذ آن به هر حال، در صورتى كه علم ندارد كه زكوة است وهر گاه علم دارد كه زكوة است وخود مى‌داند كه مستحق زكوة نيست بر او حرام است وهر گاه نمى‌داند كه مى‌تواند گرفت يا نه، باز هم چون مسلمى به او زكوة داده، عمل آن مسلم، محمول بر صحت است وبر او حلال است، هر چند خود جاهل به حال او باشد، خصوصا بعد از تحقيق معلومش شد كه مستحق بوده است وتصرفات سابقه ولاحقه همه صحيح است و برائت ذمه از دين حاصل مى‌شود وعبادات در آن لباسها صحيح است.
378 – سؤال: هر گاه شخص عادلى غير مجتهد در قريه يا شهرى باشد ودر نزد او از وجوه بر، مثل خمس وغيره بياورند تقسيم مى‌تواند نمود يا نه؟