جامع الشتات-ج1-ص197
وخمس آن را مى‌بايد داد، يا از جمله ارباح سال بعد محسوب است كه بعد از انقضاى سال دوم بايد خمس آن را داد؟ جواب: آنچه از براى مخطوبه مى‌فرستد هر كدام از بابت آن است كه بايد به خانه شوهر آورد، تصرف در آن، جايز نيست، مگر به قدرى كه مأذون باشد، مثل بريدن و دوختن جامه هاى گرانبها ورشتن وبافتن پنبه وپشم وامثال آن، وهرگاه بيش از آن تصرف كرد يا تلف كرد بايد غرامت بكشد وهر كدام از باب خوردنى وپوشيدنى بالفعل است، پس هر چه را به مصرف رسانده از او نمى‌توان استرداد كرد وآنچه باقى مانده مى‌توان استرداد كرد، خصوصا بنا بر اقوى كه هبه زوجين را با وجود اقباض، لازم نمى‌دانيم (كه اگر فرض كنيم كه اين از اقسام هداياست وهديه هم از اقسام هبه است) باز لزوم ندارد ورجوع جايز است.
واما مسئله خمس، پس الحال در نظرم نيست كه در فروع فقهيه اين مطلب را متعرض شده باشند، ولكن به نظر قاصر اين حقير، ظهورى دارد كه هيچيك از دو شق سؤال نباشد، بلكه شق ثالثى است نه از ارباح سال اول محسوب مى‌شود كه صادق آيدبر آن كه سال منقضى شده وفاضل مؤنه آن سال است ونه از ارباح سال بعد از استرداد، كه به انقضاى اين سال بعد، خمس واجب شود، بلكه ديگر خمس متعلق به اين مال نمى‌شود به جهت آن كه خمس در فاضل مؤنه سال واجب مى‌شود وهمين مال در مؤنه سال به مصرف رسيده بود زيرا كه در مؤنه سال شرط نشده است كه بايد از امورى باشد كه مستلزم اتلاف باشد، بلكه چنين مصرفى كه در معرض اين هست كه ثانيا همانچه داده به آن رجوع كند هم مؤنه سال است وخمس از آن ساقط بود وتعلق خمس ثانيا به آن محتاج به دليل است.
پس گويا مال جديدى است كه حق تعالى به او عطا كرده از غير وجه ربح مكاسب واز اينجا معلوم شد كه از جمله ارباح كسب سال بعد هم محسوب نيست.
ونظير اين مسألة است هر گاه كسى از ارباح كسب سال، كسوه لازمه از براى زوجه خود بگيرد وآن زن در حين انقضاى سال حصول آن ربح بميرد، بنابر قول به اينكه