جامع الشتات-ج1-ص196
معلوم است به رد مظالم مى‌دهند ودانستن قدر اجمالى هم در حكم دانستن است على الاظهر، يعنى هرگاه مثلا داند كه حرام بيش از پنج (1) يك مال است، اما نمى‌داند كه چقدر بيشتر است، در اينجا نيز اظهر اين است كه رد مظالم مى‌كند.
و همچنين هرگاه داند كه حرام كمتر از پنج يك است، اما نداند كه چقدر كمتر است، در اين صورت ظاهر اين است كه به ظن غالب عمل مى‌كند ودور نيست كه اكتفا كند به قدرى كه يقين دارد كه كمتر از آن نيست واحوط اين است كه بيرون كند قدرى را كه يقين دارد كه بيشتر از آن نيست، واما سؤال از جواز اخراج يا وجوب آن بر وارث يا بر مؤمنين، بلى هر گاه وارث، علم به شغل ذمه دارهد بالفعل، يعنى بعد از فوت مورث خود، علم دارد به شغل ذمه او، لازم است ادا.
زيرا كه آن از باب دين است ودين مقدم است بر ميراث، بلكه هر چند بعض وراث صغير باشند هم بر كبير واجب است اخراج آن از اصل مال، به قدر حصه خود، بلكه جايز است به قدر حصه صغير هم.
ولكن بايد مهياى دفع دعواى صغير باشد.
بعد از بزرگ شدن وانكار كردن، و هم چنين هرگاه همه كبير باشند ولكن بعضى عالم باشند، بر عالم واجب است كه از قدر حصه خود ادا كند، هر چند دين مستوعب حصه او باشد، بلى در صورتى كه دين به اقرار او ثابت شود اشهر واظهر اين است كه بر او به قدر الحصه از دين لازم مى‌شود نه تمام.
وظاهر اين است كه حاكم شرع حسبه مى‌تواند كرد وبا فقدحاكم، ثقات مؤمنين هم مى‌توانند كرد.
376 – سؤال: هر گاه كاسبى در بين سال، دخترى را خطبه كند واز ارباح كسب خود، قدرى اموال از براى مخطوبه بفرستد.
بعضى خوردنى وبعضى پوشيدنى في الحال، وبعضى از آن بابت كه نگاه دارد تا به خانه زوج بيايد ودر خانه زوج از آنها منتفع شود، آيا آنها ملك مخطوبه مى‌شود يا نه؟ وآيا استرداد آن جايز است يا نه؟ وبر فرض جواز استرداد، هر گاه بعد از انقضاى سال استرداد كند، آيا اين از جمله ارباح كسب سال او محسوب مى‌شود كه صادق است بر آن كه از مؤنه سال كسب، فاضل آمده
1: يك پنجم.