جامع الشتات-ج1-ص195
375 – سؤال: هر گاه زيد، متوفى شده باشد وقدرى مال از او مانده باشد و مشغول الذمه به قدر كثيرى از حرام صرف از قبيل پول راهدارى ويغما وجريمه مردم بوده باشد وارباب استحقاق آن مال حرام، كه زيد مشغول الذمه است به آن، به هيچ وجه معلوم نباشد واحتمال دارد كه اين اعيان مخلفه زيد يا عين حرام باشد، يا از ثمن حرام، زيد خريده باشد.
آيا در اين صورت بر وارث يا بر مؤمنين واجب وجايز است كه به قدرى كه يقين دارند كه زيد مشغول الذمه است از آن مال مخلف، به رد مظالم بدهند يا نه؟ جواب: هرگاه مال معينى كه بالفعل موجود باشد علم حاصل باشد به حرمت آن و صاحب آن، معلوم نيست واز معلوم شدن آن، يأس حاصل است، آن را بايد به عنوان رد مظالم به فقرا داد.
و هم چنين مال معينى به همين وصف هر گاه تلف شد قيمت آن را يا مثل آن را اگر مثلى باشد، هم بايد رد مظالم كرد.
اما هرگاه مجموع اموال خواه تلف شده، خواه باقى مانده به يكديگر مخلوط باشد به نحوى كه نه شخص مال حرام ونه قدر مال حرام معلوم باشد، مثل اين كه رباخوارى مى‌كرده وتجارت حلالى نيز مى‌كرده وپول آنها را داخل هم مى‌كرده، به هيچ وجه معلوم نباشد كه هر يك چقدر بوده خواه بالفعل آن مجموع پولها موجود باشد يا تلف شده باشد يا عوض شده باشد به چيزى ديگر، پس در صورت يأس از علم به صاحب آن، بايد خمس آن را به سادات داد به صيغه خمس و باقى حلال مى‌شود واينجا رد مظالم نمى‌كنند.
پس در صورت سؤال، هرگاه علم حاصل باشد كه آن مخلفات يا عين حرام است يا به ثمن حرام خريده شده بايد همه آنها را رد مظالم كرد و هرگاه شبهه باشد، يعنى‌احتمال حليت هم در آنها باشد پس آنها را بايد با ساير اموال (موجود مشتبهه وتالفه مشتبهه كه مى‌داند كه جزما حلال وحرام هر دو، در آنها هست وقدر آنها معلوم نيست) بسنجد و آنها را نيز بايد خمس بدهد.
والحاصل هر مال مخلوط به حرامى كه شخص حرام معلوم نباشد وقدر آن هم معلوم نباشد، خمس آن را به سادات مى‌دهند وآنچه شخص آن، معين است يا قدر آن