جامع الشتات-ج1-ص194
اين است.
374 – سؤال: هر گاه كسى برزگرى بگيرد كه زراعت او را به عمل آورد، يعنى مزارعه كند با شخصى كه مالك زمين، بذر را بدهد وآن شخص، عامل شود وزرع كند و نصف حاصل از او باشد، با وجود آنكه در متعارف مستحق ربع است، در آن عمل به شرط اين كه متوجه بعضى امور او به غير (1) زراعت هم باشد مثل عمل (2) در باغ وگل (3) كارى وامثال آن، يا اينكه مالك زمين زرعى در فصل فائيز (پاييز كرده ودر فصل بهار، شخصى را مى‌گيرد كه آن زرع را به عمل آورد بر نهج سابق، آيا زكوة ربعى كه زايد بر متعارف است به برزگر است يا صاحب زرع؟ جواب: اولا اشكال در صحت اين مزارعه است واين داخل همان مسئله مى‌شود كه شرط شود كه چيزى خارج از زراعت احد طرفين به ديگرى بدهند اشهر واظهر جواز است، چنانكه در كتاب مزارعه همين مجموعه بيان كرده‌ام، ولكن در اينجا اشكال درجهالت شرط است و هرگاه آن اعمال را معين كند كه چه چيز است وچقدر است، اشكالى در صحت آن نيست و زكوة نصف زراعت با برزگر است ونصف با مالك زرع و هر گاه شرط مجهول باشد مزارعه فاسد مى‌شود ومنافع تابع بذر است وزكوة همه بر صاحب بذر است وعامل مستحق اجرت المثل عمل است.
وظاهر اين است كه صورت دوم كه برزگر را بگيرد كه زرع موجود را به عمل آورد، آن نيز داخل به مزارعه (4) است وفرقى با سابقه ندارد وگندم وجو سبز شده در حكم خربزه وخيار وبادنجان وپنبه وامثال آنهاست كه عمل در آنها را مساقات نمى‌گويند، بلكه عمل در آنها ملحق به مزارعه مى‌شود، چنانكه علامه در قواعد اشاره به آن كرده است.
1 و 2 و 3: اين شرط همان چيزى است كه به ” بيگارى ” معروف است.
4: اگر وجود ” درخت ” و ” تاك ” را در مساقات شرط صحت ندانيم، اين صورت مشمول مساقات مى‌شود نهمزارعه.
ليكن وجود ” اصول ” يعنى درخت، تاك ونخل را در مساقات، شرط دانسته‌اند پس بزرگرى به هر صورت داخل در مزارعه است نه مساقات.