جامع الشتات-ج1-ص192
زراعت را كه در آخر سال، باقى مانده بدهد.
(1) 371 – سؤال: معطى خمس، هرگاه در بلدى كه مجتهد يا فقيه جامع الشرايط نباشد سهم آن را كه تعلق به امام صلوات الله عليه دارد چه عمل نمايد؟ جواب: سهم امام (ع) را با وجود تمكن وعدم تعذر وتعسر بايد به دست مجتهد عادل بدهند يا به اذن خاص او به هر كه گويد بدهند وهرگاه اين دو هيچيك ميسر نباشد ومجتهد عادل، مالك را شناسد كه امين است او را اذن عام بدهد كه به نيابت اوخود، سهم امام را به نيت تتمه به فقراى سادات به نيت تتمه مؤنه ايشان به نيابت امام برساند وهرگاه اذن عام گرفتن هم ممكن نباشد يا متعصر باشد، خود مالك مى‌تواند سهم امام را به نيت تتمه به فقراى سادات كه سهم خودشان وفا نمى‌كند به مؤنه ايشان يا آنكه آن اصل چيزى به ايشان نرسيده وفقيرند بدهد، وهرگاه عالم عادلى در آن بلد باشد در اين صورت بهتر اين است كه به اطلاع ومصلحت او برساند، هر چند مجتهد نباشد.
372 – سؤال: كسى كه تجارت مى‌كند گاه هست متاع او مكرر، بدل به جنس ديگر مى‌شود وبه فروش نمى‌رسد واگر به فروش هم برسد به جنس ديگر بدل مى‌شود، تا نقد نشود معلوم نمى‌شود كه چه چيز عايد مى‌شود.
آيا خمس بر او واجب مى‌شود يا نه؟ وگاه هست به دو سال وسه سال مى‌كشد وعلما گفته‌اند كه سال كه منقضى شد بايد خمس داد.
حكم اين چگونه است؟ جواب: سرمايه را كه باز جنس مى‌خرند، هرگاه سال منقضى شد وبعد از گذران معيشت ربحى از آن تجارت حاصل شده، فاضل بر مؤنه سال، ومعلوم شده است كه ربح كرده، به اين معنى كه مشترى هست كه جنس را بخرد به قيمتى كه ربح مى‌كند، بر اين معنى كه مشترى هست كه جنس را بخرد به قيمتى كه ربح مى‌كند، بر اين صادق است كه ربح كرده، هر چند كه كمتر از آن باشد كه منظور اوست در فروش، بايد خمس آن را
1 – در متن نسخه، پس از اين مسئله دو مسئله از مسائل زكات آمده، نظر به اين كه در كتاب زكات ثبت شده‌اند، از تكرار آنها خوددارى شد.