جامع الشتات-ج1-ص176
شده از توقيفيات مثل حج و نماز و روزه به جهت اموات و از توصليات مثل صناعاتى كه نظام عالم بر آن شده مثل بنايى وخياطى ونجارى و امثال اينها به خلاف مثل جهاد كردن و دفن كردن اموات از توصليات، كه در آنها جايز نيست اخذ اجرت و همچنين اقوى عدم جواز اخذ اجرت است بر مستحبات توقيفيه مثل وضو دادن ميت وتثليث غسلات، الا آنچه استثنا شده مثل زيارت و حج سنت و غير آن.
و ظاهر اين است كه اذان از اين جمله است واجرت گرفتن بر آن جايز نيست وجايز است اخذ اجرت بر مستحبات توصليه مثل گود كردن قبر زايد بر قدر واجب و كندن لحد و امثال آن.
و اما تعليم قرآن در قدرى كه واجب است مثل حمد وسوره نماز، جايز نيست اخذ اجرت در آن، ودر زايد بر آن اظهر جواز است وليكن بهتر اين است كه در ازاى آن هم نگيرد بلكه در ازاى تأديب اطفال و تعليم خط و امثال آن قرار بدهد، هرگاه اين را دانستى پس بدان كه دادن زكات از وجه في سبيل الله به كسى كه تعلم واجبات بكند از
وقتى كه لفظ يا عنوان ” تعبدى ” به كارى رود توجه به ” نيت ” است و هنگامى كه عنوان ” توقيفيه ” به كار مى‌رود توجه به چگونگى و ساختار عمل است از نظر كيفى وكمى مثلا نماز يك عمل توقيفى است يعنى نمى‌توان يك نماز 8 ركعتى خواند، زيرا بدعت است و تاسيس باب جديد در عبادات ممنوع است اما در معاملات ممكن است مثل بيمه و سرقفلى.
بنابر اين اصطلاح ” توقيفيه ” دو كاربرد دارد: توقيفيه در مقابل توصليه همان معناى تعبديه را دارد كه ناظر به لزوم نيت قصد قربت و عدم آن است.
در اين صورت عبادات را به دو قسم تقسيم كرده ايم توقيفيه وتوصليه همان طور كه بيان گرديد.
وتوقيفيه در مقابل غير توقيفيه (يا در مقابل، امضائيه) در اين صورت همه احكام را به دو قسمت تقسيم مى‌كنيم قسم اول احكامى است كه شارع آن را بدوا ورأسا تاسيس كرده ودخل وتصرف در آنها يا تاسيس كردن باب جديد وعبادت جديد ممنوع است مانند عبادات.
قسم دوم احكامى است كه شارع آنها را ايجاد نكرده بلكه قبل از شرع نيز وجود داشته‌اند مانند خريد وفروش.
شارع آمده آنها را امضا كرده است دخل و تصرف در اينها ونيز گشودن باب جديد مانند بيمه و سرقفلى، جايز است مگر اينكه از محرمات مسلم سر در بياورد مثلا با ربا و غصب و.
آميزه پيدا كند البته علماى متقدم (اكثرشان) در معاملات نيز توقيفى بوده‌اند كه ” مغارسه ” – غرس مشترك درخت: زمين از يكى و نهال از ديگرى – را باطل وغير قانونى مى‌دانستند.
نه بدين معنى كه مرتكب آن را مجرم مى‌دانستند بل چنين كار وفعاليت را فاقد ارزش‌هاى حقوقى مى‌دانستند و دادگاه اسلامى را موظف به رسيدگى به اختلافات طرفين، نمى‌دانستند البته هنوز هم كسانى هستند كه چنين نظريه‌اى را دارند.