جامع الشتات-ج1-ص166
اكل و شرب از اموال مشتبه ايشان باشد، و در مجلس صحبت ايشان مكرر بنشيند كه اين هر دو، موجب قساوت قلب و بعد از حق مى‌شود.
339 – سؤال: فقرايى كه ادعاى فقر مى‌كنند وقسم هم مى‌خورند كه ما فقيريم و چيزى نداريم، آيا بدون اطلاع به صدق ايشان، تصدق و زكوة مى‌توان داد به آنها يا نه؟ و واجب است تحقيق مسئله دينى او يا نه؟ جواب: هرگاه ظن به صدق قول ايشان حاصل شود، خصوصا هرگاه ضعيف وعاجز از كسب باشند به قول آنها عمل مى‌توان كرد و تفحص از مسائل دين واجب نيست، هر چند احوط در زكوة آن است كه ظاهر الصلاح باشند و احوط از آن، اعتبار عدالت است، و لكن وجوب آن بر حقير ظاهر نيست.
340 – سؤال: آيا زكوة مال يا زكوة فطره را به سائل به كف، مى‌تواند داد يا نه و دليل منع، چه چيز است؟ جواب: در كلام علمايى كه در نظر حقير آمده، تا به حال استثناى سائل به كف، را بخصوص نديده‌ام به غير مرحوم آخوند ملا محمد باقر (ره)، در زاد المعاد در باب فطره، و ظاهر اين است كه سهو شده باشد و غرض ايشان، اين بوده كه بنويسند ” احوط اين است ” و به صورت فتوى نوشته‌اند و شاهد آن، ملاحظه مسائل زكوة است در همان كتاب كه در آنجا احوط فرموده‌اند.
و وجه احوط بودن، گويا همان ملاحظه اشتراط عدالت است كه جمعى از علما قايل شده‌اند.
به جهت اينكه سؤال به كف، منافى عدالت است، چنانكه مشهور است و روايت معتبر به مضمون آن وارد شده، هر چند اظهر عدم آن، است در نزد ايشان نيز، و ليكن اين نيز مطلقا تمام نيست، زيرا كه در بعضى اوقات، سؤال واجب مى‌شود.
و علاوه بر آن، اينكه در اخبار مسكين به ” هو الذى يسئل ” واقع شده است و همچنين در روايت ديگر هم اشاره به اين هست، به هر حال مجرد سؤال به كف، در نزد حقير، مانع استحقاق نيست، هر چند احوط (در غير حال اضطرار) به سائل به كف، ندادن است.
341 – سؤال: آيا جايز است كه كسى وجهى قرض كند و خرج تعمير مسجد يا مدرسه يا غير آن از امور خير بكند به قصد اينكه هرگاه وجهى به هم رسد كه صرف اين