جامع الشتات-ج1-ص161
اشكال هست، و لكن حقير الزام نمى‌كنم كه زكوة آن را بدهند، بلكه اظهر سقوط زكوةاست از خراج و در شرع تقدير معينى از براى خراج نيست، بلكه آنچه در زمان امام رأى او بر آن قرار مى‌گرفته همان بوده است و آنچه هم در اين زمان متعارف حكام جور است كه مى‌گيرند به اسم ماليات و خراج، همان وضع مى‌شود نه مطلق عوارض و صادريات.
326: سؤال: سؤال مى‌شود كه كسى زكوتى بر ذمه او قرار گرفته است در نزد خود نگاه دارد و به مصرف مهمان مستحق و ارباب استحقاق بتدريج برساند، يا آنكه در رفع محصول و بخش آن، بايد به اهلش رساند؟ جواب: با وجود مستحق و عدم عذر شرعى تأخير در اخراج صورتى ندارد، والله العالم.
327: سؤال: كسانى كه زكوة مى‌گيرند بايد اصول دين خود را به دليل، دانسته باشند به مرتبه‌اى كه خود را مطمئن كرده باشند يا ضرور نيست تحقيق اينگونه مراتب، همين كه فقير و محتاج است و نماز مى‌كند به او مى‌توان داد؟ جواب: همين كه شيعه و نمازگزار است و فسادى از او ظاهر نيست ظاهرا كافى است وتفحص واجب نيست.
اگر چه احوط اعتبار عدالت است، اما وجوب آن بر حقير ظاهر نيست.
والله العالم.
328: سؤال: عشر و نصف عشرى كه فقها فرموده‌اند، در مثل قنواتى كه خرج او بسيار مى‌شود از جهت مقنى و مميز، از كدام يك محسوب مى‌شود و وجه اجاره ملك را هم زكوة بايد داد يا نه؟ جواب: اخراجات بسيار باعث كم شدن از عشر نمى‌شود، الا در آنجايى كه شرع فرموده است و آن مواضعى است كه بالا آوردن آب وبه زمين رساندن محتاج به آلتى باشد مثل چرخ و دولاب و شتر باركش و امثال آن و خرج قنوات.
وحفر نهر وامثال اينها از اين بابت نيست، و اما وجه اجاره، پس اگر مراد اين است كه وجهى كه در عوض اجرت زمين مى‌گيرند زكوة دارد يا نه؟ آن زكوة ندارد.
و اگر مراد اين است كه كسى‌كه زمين را اجاره مى‌كند به وجهى و زراعت مى‌كند، آيا اين وجه را از جمله مؤنه