جامع الشتات-ج1-ص147
واما تقليد مجتهدى در اول وهله آن امر مختلف فيه، به اين معنى كه متفطن است كه بايد آن نجاست با او نباشد به تقليد مجتهد او وآن نجاست هم با او نيست نه اينكه بود وبه تقليد مجتهد ازاله كرد ودر بين عبادت آن نجاست طارى شد وبنا به رأى مجتهد ديگر معفو است، آيا در اينجا مى‌توان عدول كرد يا نه؟ مثلا در خون كمتر از درهم كه در نماز معفو است ودر طواف محل خلاف است پس اگر كسى مقلد مجتهدى است در حج كه آن نجاست را معفو نمى‌داند وبا احرامى پاك داخل طواف شد ودر بين طواف مطلع شد به خون كمتر از درهم، آيا مى‌تواند بنا را به رأى مجتهدى بگذارد كه معفو مى‌داند يا نه؟ وبه عبارت اخرى، بگويد تا حال خلو از اين نجاست را شرط مى‌دانستم در مجموع وطواف دخولا واستمرارا، وحالا به تقليد مجتهد ديگر شرط نمى‌دانم.
پس در اين اشكال است از حيثيت اينكه قدرى از طواف با شرط – به عمل آمده، پس جايز نيست عدول واز حيثيت اينكه ثمره عمل آوردن شرط، به فعلى حاصل مى‌شود ومفروض اين است كه از او فعلى سر نزده است متفطن آن استمرار عدم ازلى هم نيست كه به منزله فعل وجودى است، خصوصا اينكه در صورت فرض عدم احتياج به قصد، دور كردن نجاست استمرارى هم كه مورد قصد او باشد به عمل نيامده، بلكه از باب اتفاق به جامه پاك احرام گرفته ودور نيست ترجيح ثانى، بلكه مى‌توانيم گفت كه وجود اين نجاست به منزله مبطل است نه اينكه عدم آن شرط صحت است.
پس بنابر اين اگر فرض كنيم كه متفطن به راى مجتهد خود باشد كه هر گاه عارض شود آن نجاست، يا مطلع شود بر آن، ازاله كند وبعد از عروض يا اطلاع بنا گذارد به راى مجتهد ديگر وبگويد ناقض نمى‌دانم، چون تا به حال، عمل به مقتضاى ناقض نكرده به راى مجتهد اول.
واين به خلاف آن است كه تيمم كرد در حال فقد آب به تقليد مجتهدى‌كه جايز نمى‌داند وضو را به گلاب وداخل طواف شد ودر بين طواف، گلاب به هم رسيد جايز نيست كه عدول كند از رأى آن مجتهد به تقليد مجتهدى كه تجويز مى‌كند وضوى با گلاب را و تيمم را باطل مى‌داند و وضو به گلاب بسازد.
311 – سؤال: اذا دخل المأموم في الصلوة في حال ركوع الامام فلما كبر واراد الركوع رفع الامام راسه و، ح، فلا ريب في عدم ادراكه الركعة ولكنه هل تبطل صلوته