جامع الشتات-ج1-ص145
ومن جميع ذلك ظهر انه لو كان القول بالعينية مرجوحا عند المجتهد، تردد بين القولين الاخرين فالاحتياط في الجمع بين الصلوتين ايضا، لا الاقتصار على الظهر لان ضعف القول لا يوجب نفى احتمال صحته في الواقع.
نعم لو حصل له القطع ببطلان العينيه فالاحتياط في الاقتصار على الظهر.
كما اشرنا سابقا ولو حصل له القطع ببطلان القولبالحرمة وتردد بين الاخرين فالاحتياط يحصل بفعل الجمعة فقط ولا يحتاج الى ضم الظهر.
فلم يبق، ح، وجه للمنع عن الجمع بين الصلوتين الا توهم التشريع والبدعة و قد عرفت الجواب سابقا.
310 – سؤال: در مسائل نماز در بعضى مسائل به قول مجتهدى ودر برخى به قول مجتهد ديگر (كه مجتهدين هر دو يا هر سه عادلند) عمل بشود نقصى در مسائل نماز به هم ميرسد يا خير؟ جواب: جايز است وموجب منقصتى در نماز نمى‌شود، هر گاه مخالفتى يا تجديد مجتهد (1) سابق ندارد، مثلا جايز است كه تقليد مسائل نماز را از يك مجتهدى بكند ودر وجوب نماز جمعه يا حرمت آن، تقليد مجتهد ديگر بكند و هم چنين مسائل نماز يوميه را از مجتهدى اخذ كرده وآنچه متعلق به نماز آيات است از ديگرى بكند، يا اين كه تقليد مسائل را از يكى بكند ودر مسئله مواسعه ومضايقه قضا، تقليد ديگرى.
و همچنين مسائل نماز را از مجتهدى اخذه كرده ودر مسائل شك در ركعات تقليد ديگرى بكند.
مثلا مى‌داند كه آن مجتهدى كه از آن، مسائل نماز را اخذ كرده شك ميان دو و سه را باطل مى‌داند وهنوز به آن عمل نكرده به سبب عدم حصول آن شك، الحال كه شك كرد اختيار رأى مجتهد ديگرى مى‌كند كه صحيح مى‌داند وبنا را به سه مى‌گذارد، وهكذا.
و هم چنين هرگاه تقليد مجتهدى كرد در نماز كه وضو را با گلاب صحيح مى‌داند و
1 – منظور از اين عبارت اين است: جايز است با دو شرط: الف: توارد دو تقليد در يك مسئله اختلافى ميان دو مجتهد پيش نيايد.
ب: تقليد از مجتهد دوم در مسئله‌اى نباشد كه قبلا در آن مسئله به قول مجتهد اول عمل كرده است.