جامع الشتات-ج1-ص139
چون محتمل است كه در نفس الامر مطلوب باشد و مطلوبات شرعيه مشتمل است بر مصالح وآن مصلحت، گاه هست كه رافع ناخوشى بعض معاصى شود، چنانكه ان الحسنات يذهبن السيئات، دلالت بر آن دارد.
پس بنابر قول به وجوب عينى يا تخييرى مى‌تواند جمعه را به قصد وجوب كند و ظهر را به قصد استحباب، نظر به ادله احتياط.
واحتمال حرمت به جهت تشريع و بدعت، مدفوع است به اينكه بدعت عبارت است از: ادخال ما ليس من الدين اوشك انه منه في الدين بقصد انه من الدين لا باتيان ما يحتمل منه ان يكون منه رجاء ان يكون منه.
وعلت منصوصه در بعض اخبار نماز احتياط واجب، هم دلالت دارد بر آن، مثل قول صادق (ع): وان كان صلى اربعا كانت هاتان (1) نافلة.
پس كسى كه شك كرد ميان سه وچهار، بنا را بر چهار مى‌گذارد حتما وبعد از آن، نماز احتياط مى‌كند به جهت احتياط، كه اگر سه بوده است اين عوض آن يك ركعت باشد والا نافله باشد، پس اين علت وحكمت اقتضا مى‌كند كه احتمال نافله شدن، كافى باشد در جحان فعل كه در اين مقام بخصوص، واجب مى‌باشد.
واشارات بر اين مطلب بسيار است كه نه اين كاغذ وفا مى‌كند ونه وقت.
پس بنابر قول به تحريم هم جايز خواهد بود كردن جمعه احتياطا وظهر را وجوبا، چون دليل حرمت هم ظنى است وادله كه بر استحباب اعاده نمازهايى كه از وجه صحيح باشد از باب احتياط، قائم است، شامل اينها هست وشهيد در ذكرى بسيارى از آنها را نقل كرده.
وبنابر اينكه ترديد در نيت ضرر نداشته باشد، چنانكه اظهر است، امر اظهر است.
وچون در اصل نماز جمعه مباشرت فقيه يا اذن او احوط است (البته هر گاه ميسر شود) آن هم احوط است، هر چند ميسر نشود بجز تجزى.
وايضا اتيان به محتمل بعد اتيان به واجب، از باب احتياط مشهور بين الاصحاب بلكه مجمع عليه است، چنانكه در قضاى نمازها گفتيم وچنانكه گفته‌اند كه در شكميان چهار وپنج بعد از عمل به مقتضاى آن، احوط اعاده است وهكذا مما لا يعدو
1: وسائل: ج 5 ص 323، ابواب الخلل، باب 11 ج 2.