جامع الشتات-ج1-ص131
كه در نماز تجويز شده، غير از آن ذكر ودعايى است كه به قصد ريا شود، پس فعل لغوى مى‌شود وداخل كلام آدميين هم نيست كه در كثرت ووحدت تكلم درج كنيم و اظهر در اين صورت مى‌گوييم كه اگر فعل كثير به آن عمل مى‌آيد مبطل مى‌باشد والا فلا.
وتحقق فعل كثير در اذكار مستحبه نادر است، بلى در مثل قنوت طولانى كه به قصد ريا وسمعه بخواند ممكن است تحقق فعل كثير، واز اطلاق كلام شهيد در ذكرى‌بر مى‌آيد الحاق آن، به فعل كثير.
بلكه ظاهر اطلاق كلام آن شامل، اذكار وقرائت واجبه هم هست.
وبايد دانست كه خواه ذكر واجب وخواه ذكر سنت به سبب قصد ريا وسمعه خصوص آن ذكر، ديگر معتنى به نيست وامتثال به آن حاصل نمى‌شود وكلام در اين است كه با وجود اعاده آن ذكر، بر وجه صحيح، آيا فعل آن ذكر، به قصد ريا مبطل است يا نه، و اينجاست كه آن را از فروع فعل كثير مى‌شمريم وباطل مى‌دانيم، بر فرض تحقق و كثرت.
ودور نيست كه كلام در واجب هم مثل مستحب باشد، چنانكه مقتضاى اطلاق كلام شهيد است.
پس بطلان نماز در وقتى است كه به همان جزء اكتفا كند، چون نهى در جزء عبادت، مستلزم فساد است وعلامه در تحرير حكم به بطلان كرده، در صورتى كه بعضى از اقوال نماز، يا بعض افعال آن را به قصد ريا كند.
ولكن ظاهر اين است كه مراد او هم صورت اكتفايى به همان قول و فعل ريايى، باشد ودر صورت اعاده، او هم قايل به تفصيل باشد.
واين بايد در غير جايى باشد كه صورت ركن متعدد باشد كه در آنجا مطلق تكرار مبطل مى‌شود و نفعى ندارد.
ونيز بدان كه هر گاه بنا را در صحت وبطلان بر تحقق فعل كثير گذاريم همان اشكال به هم مى‌رسد در صدق فعل كثير، زيرا كه آنچه دليل بر آن قائم است كه مبطل نماز باشد، آن فعلى است كه به سبب كثرت، ما حى صورت صلوة باشد كه در عرف متشرعه بگويند كه آن نماز نمى‌كند وآن در مثل اذكار وقرائت ودعا مشكل است ومگر ” فرض ” و ” تقدير ” يعنى در عرف متشرعه بايد گفت كه هر گاه اهل عرف مطلع شوند