جامع الشتات-ج1-ص116
بلندى برود به جهت تفحص، آفتاب در آيد، ولى اشكال در اواخر وقت است، در مثل نماز ظهر وعصر ومغرب وعشا كه آيا با امكان استعلام مى‌تواند به استصحاب عمل كند و ظهر را مقدم دارد يا مغرب را، يا بايد استعلام كند، زيرا كه شايد وقت مختص عصر وعشا باشد وبايد دانست كه معيار در تعيين وقت از براى عصر يا عشا، مظنه است و استصحاب، هر چند قابل افاده ظن است، لكن نه چنين است كه همه جا مفيد ظن باشد، پس افاده آن ظن را در وقتى است كه اماره منحصر در اين باشد.
اما هر گاه كسى مثلا در ميان خانه نشسته ودر خانه پوشيده است وبه گشودن در، مى تواند استعلام كرد، در اين وقت مجرد استصحاب، مفيد ظن نيست، زيرا كه شايد در اين وقت، در را باز كند خلاف آن ظن، ظاهر شود، در اين صورت عمل به استصحابنمى‌تواند كند، زيرا كه ظنى طه از اين حاصل مى‌شود ظن معلق است نه ظن نفس الامرى وآنچه حجت است ظن نفس الامرى است نه ظن مشروط، وبه عبارت اوضح، مكلف در اينجا دو تكليف دارد، يكى اينكه ظهر وعصر، هر دو را بكند، مادامى كه يقين دارد به بقاى وقت به مقدار هر دو، يا ظن استصحابى دارد، ودوم اينكه عصر تنها را بكند در وقتى كه وقت به مقدار عصر باقى مانده چون تحديد اين ممكن نيست در عادت الا به ظن، زيرا كه امكان حصول يقين به اينكه زياده از وقت عصر تمام نمانده غير حصول يقين به بقاء مقدار عصر است.
وحصول ظن در اينجا به استصحاب، بى معنى است، بلكه بايد به امارات ديگر باشد والحاصل آنچه از شرع رسيده، اين است كه مقدار نماز عصر وعشا در آخر وقت، مختص عصر وعشاست، نه اين كه بايد ظهرين وعشائين را به عمل آورد، مگر در صورتى كه علم حاصل شود كه به قدر عصر وعشا باقى مانده، پس ما مكلفيم به عصر وعشا، در آن وقت در نفس الامر.
ولازم نيست اجتهاد در تحصيل علم يا ظن به آن، ودر اجتهاد ملاحظه همه ادله وامارات متعارضه بايد كرد واكتفا به يكى از آنها نمى‌توان كرد، چنانكه در مسئله ” لزوم فحص از مخصص ” در عمل به ” عام ” محقق شده است.
262 – سؤال: اگر كسى پيش از مشغول شدن به نماز، جامه‌اش نجس شده است