جامع الشتات-ج1-ص91
واحتياط در اين است كه بعد از عمل به مقتضاى آنچه ترجيح داديم (از صحت نماز و لزوم عود به سجود و بجا آوردن يك سجده وبرخاستن وتمام كردن وقضا كردن يك سجده با سجده سهو) اينكه اعاده هم بكند.
ودر اين مقام، سخن ديگر هم هست وآن، اين است كه امر، مردد است ميان سه امر، يكى اين كه دو سجده از ركعت اول فوت شده، ودوم اينكه از ركعت دوم فوت شده، وسوم اين كه هر يك از آنها از ركعتى عليحده فوت شده باشد.
واحتمال بطلان همان (1) در صورت اولى است ودر صورتين اخيرتين، هر دو را ممكن است صحت، به جهت آنكه محل تدارك نگذشته، پس اگر هر دو با هم از ركعت دوم فوت شده باشد باز مجال صحت هست، چون محل عود، باقى است.
ومؤيد ومرجح اين احتمال است اينكه ظاهر اين است كه تا ركعت اول را صحيحا بجا نياورده باشد به دومى منتقل نشده است.
ولكن آن معارض است به اينكه ظاهر اين است كه دو سجده با هم ترك نشده باشد، پس مى‌توان گفت كه چون امر او مردد است ميان اين دو وجه صحيح، پس مخير بايد باشد ميان اين كه عود كند و دو سجده را با هم به عمل بياورد و نماز را تمام كند و اينكه برگردد و يك سجده بكند وسجده ديگر را قضا كند بعد از نماز با سجده سهو.
پس اظهر همان است كه پيش ترجيح داديم ودر هر صورت، احتياطا اعاده كند (2).
198 – سؤال: هر گاه شوع كرد در سجده ركعت دوم ويقين كرد كه يك ركوع از او فوت شده وشك دارد كه آيا اين از ركعت اول فوت شده يا دوم، چه كند؟ جواب: هر چند اصل ” تأخر حادث ” در اينجا وجهى ندارد در نفس سقوط كه سقوط در آخرى شده باشد.
به جهت آن كه با معارضه به اصل تأخر ركوعى كه به عمل آمده مى گوييم كه نسبت ترك ركوع به ركعتين مساوى است به جهت آنكه مفروض اين است كه
1: مجددا ياد آورى مى‌شود: مرحوم ميرزا گاهى لفط ” همان ” را به معناى ” فقط ” و ” تنها ” به كار مى‌برد.
2: اين استدلال وتفصيل وتشقيق شقوق كه مرحوم ميرزا در اين مسئله بيان كرده منحصر به فرد است و مانندش را تنها در بعضى استدلال‌هاى جواهر الكلام مى‌توان ديد.