جامع الشتات-ج1-ص90
است كه شك كنيم در فعل وترك آن مشلوك فيه به عنوان اطلاق، پس بنابراين داخل مسئله شك نيست كه عود، لازم نباشد.
و همچنين بنابراين استدلالى كه كرديم وترجيح داديم كه سجده‌ها از دو ركعت فوت شده، پس بنابر اين مى‌شود كه يكى از دو سجده از ركعت دوم سهو شده ومحل آن باقى است، پس بايد عود كند ويك سجده را بجا آورد ويك سجده را بعد از نماز، قضا كند با سجده سهو.
اشكال سابق نيز در اينجا وارد مى‌آيد كه حكم به عود در اجزاء منسيه (قبل از دخول در ركن ما بعد) دليل آن (1) شامل اين سهوى نيست كه از استصحاب، آن را پيدا كرده باشيم، بلكه ظاهر است در سهو يقينى.
ودفع ان باز به همان است كه ترجيح ترك سجدتين منفردتين مستلزم اين معنى مى‌شود وچون امر منحصر است بين امرين، لابد بايد به مقتضاى هر يك عمل كرد، پس به مقتضاى سهو سجده اولى قضا بعد از نماز است چون از محل خود گذشته) با سجده سهو.
و مقتضاى سهو ثانيه تدارك آن در حال نماز است.
بلى در اين مقام اشكالى ديگر هست وآن، اين است كه شك اين شخص در اين معنى مستلزم شك است در ما بين يك ودو، به اعتبار اين كه گاهست كه دو سجده مجمعتين فوت شده باشد وركعت باطل شده باشد، پس اين شخص، شاك است در بجا آوردن دو ركعت، همچنانكه در شك ركوعهاى نمازهاى آيات، هر گاه كسى شك كن كند مابين اقل واكثر، بنا را به اقل مى‌گذارد، مگر در جايى كه مستلزم شك ميان ركعتين باشد كه اول است يا دوم، مثل اين كه شك كند كه ركوع پنجم ركعت اول است يا ركوع ششم كه در اول ركعتدوم است.
وممكن است دفع آن به اين كه اين شك حقيقتا بر مى‌گردد بعد از تأمل به شك ميان يك ودو، برخلاف مسئله ما كه در اينجا جزما دو ركعت به عمل آمده، ولكن شك در تحقق جزئى از اجزاء يكى از آنهاست.
1: يعنى دليل حكم به عود، شامل سهوى كه از استصحاب به دست آيد، نمى‌شود.