جامع الشتات-ج1-ص89
جارى كنيم.
هر چند ممكن است كه گفته شود كه استصحاب صحت نفى حكم ترك ركن را مى‌كند نه اثبات عدم تحقق ترك راكن را، در واقع ونه كون هر يك از دو سجده در ركعتى عليحده، واصل هم نسبت به هر دو مساوى است (يعنى اصل عدم، نه اصل برائت).
پس محتمل است كه بگوييم نماز صحيح باشد وقضاى سجده‌ها وسجده سهو هم بر او لازم نباشد، چون وجوب قضا، فرض جديد است ودليل قضا وسجده سهو هم افاده بيش از وجوب آنها را در صورت علم به سقوط سجده منفردا نمى‌كند، پس چه شود كه نماز صحيح باشد و بر او چيزى لازم نباشد واصل ” عدم صحت ” و استصحاب ” شغل ذمه وعدم تحقق عبادت مطلوبه ” معارضه با آن اصل و استصحاب وظاهر وعموم، نمى كند.
وخصوصا به ملاحظه آنچه در روايات وارد شده كه فقيه اجتهاد مى‌كند وحيله (1) مى‌كند ونماز خود را باطل نمى‌كند.
لكن چون در نفس الامر، داير است امر اين شخص در ميان دو امر لا غير، يعنى سقوطهما مجتمعا وسقوطهما منفردا و آن مرجحات كه ذكر كرديم مرجح حصول دوم است، پس منحصر مى‌شود در اينكه حكم آن را به عمل آورد وقضاى دو سجده را بعد از نماز بكند، با دو سجده سهو.
بلى وارد مى‌آيد بر ما اينكه قضا كردن سجده‌ها هر دو، مبتنى است بر اينكه ترك سجده در ركعت دوم مشكوك فيه است وچون در قيام است از محل تجاوز كرده است، پس عود، صورتى ندارد، ولكن ما پيش گفتيم در آن مسئله كه كسى يك جزو نماز فراموش كند وشك كند كه آيا سجده بوده يا تشهد، اين كه اين از باب شك متعارف نيست كه شك مطلق باشد بلكه شك مقيد است، يعنى شك داريم كه در ركعت آخرى يك سجده را به عمل آورده‌ايم با ترك آن در ركعت اولى، يا ترك كرده‌ايم با فعل آن در ركعت اولى، وآنچهمقصود است در مسائل شك وعدم حكم به وجوب عود، در صورت تجاوز آن محل، وقتى
1: حيله: چاره سازى: علاج: معناى لغوى قصد شده نه معناى اصطلاحى.