جامع الشتات-ج1-ص87
استيجارى تمام را در سفر تمام مى‌كند وقصر را قصر، چنانكه عكس را هم به عكس مى‌كند.
واما سفر معصيت، پس هر چند روزه در آن جايز است ونماز تمام است، لكن سفر معصيت، فسق است واجير بايد عادل باشد.
هرگاه مستأجر با علم به معصيت وفسق اجير كرد، در صحت آن اشكال است، واما هرگاه مستأجر به اعتقاد عدالت داده واو را در نزد خود وخدا معصيت كرده، نماز صحيح است وروزه صحيح است.
194 – سؤال: نظر به حديث توقيع (1) صاحب الزمان (ع) هر گاه كسى دو ركعت نماز عصر كرده باشد وجزم كند كه نماز ظهر را دو ركعت كرده، هرگاه منافى بين الصلوتين به عمل نيامده مى‌تواند عدول كند واين دو ركعت را تتمه ظهر قرار دهد وثانيا نماز عصر را بكند؟ آيا در اين صورت جايز است كه بالمره دست از دو ركعت ظهر بردارد وعدول كند به نيت ظهر وهمين نماز را تمام كند وبعد از آن، نماز عصر را بكند يا نه؟ جواب: كسى كه عمل به اين حديث مى‌كند جايز نيست كه چنين كند، بلكه به مقتضاى حديث عمل كند واظهر در نزد حقير، اين است كه عمل به اين حديث شريف جايز است وادله عدول (بر فرض تسليم كه شامل چنين جايى باشد) مخصص (2) است به اين حديث شريف.
195 – سؤال: هر گاه كسى نماز ظهر و عصر را بكند و جز كند كه يكى از آنها را سه ركعت كرده است چه كند؟ جواب: ظاهر اين است كه لازم است كه هر دو نماز را اعاده كند واصالت تأخر حادث كه سهو است معارض است به اصالت تأخر وجود ركعت رابعه، با وجود اين كه مى‌گوييم در اينجا كه هيئت تركيبيه موجود شده در خارج، يكى زايد ويكى ناقص وهر دو حادثند واصل در آنها مساوى است وقول به اين كه ظاهر فعل مسلم مرجح است، يعنى اينكه ظاهر اين است كه تا ظهر را تمام نكرده منتقل به عصر نشده، معارض است به اينكه تا عصر را تمام نكرده سلام نداده، با وجود اين كه منع مى‌كنيم ظهور را بعد از يقين به سهو.
1: وسائل: ج 5 ص 325 باب حكم من دخل في العصر.
، ح 1.
2: كلمه ” مخصص ” با صيغه اسم مفعول است.