جامع الشتات-ج1-ص85
از حد امرين به فعل هر دو.
بلكه اشكال در اصل استقلال به حديث است در داخل بودن ما نحن فيه در مدلول آن، زيرا كه معنى حديث بنا بر احتمال مذكور اين است كه حكمى نيست از براى شك در سهو، يعنى عمل نمى‌شود به مقتضاى شك در فعل وترك، نه در علم واعتقاد.
وشك در اينكه در آنچه سهو شده سجده است يا تشهد، دخل به علم واعتقاد دارد، نه به عمل وفعل و محل معهودى كه از براى شك اعتبار كرده‌اند در تجاوز وعدم تجاوز محل فعل است.
و ملاحظه محل از براى علم واعتقاد، بى‌معنى است.
بلكه مى‌گوييم كه شكى كه در اين مقام، متوهم شده نسبت به هر يك از سجده و تشهد، در فعل وترك آنها كه متولد شده از شك در اينكه آيا آنءه يقينا فوت شده، كداميك از اينهاست، شك واقعى نيست، زيرا كه شك واقعى آن است كه طرفين وجود وعدم در شئى متساوى باشند على الاطلاق، خواه در علم باشد وخواه در عمل، و در ما نحن فيه،چنين نيست، بلكه در هر يك از سجده وتشهد مى‌گويد كه شك دارم كه سجده كردم با عدم فعل تشهد، يا نكردم با وجود فعل تشهد، و هم چنين در تشهد شك دارم كه تشهد گفتم با عدم فعل سجده، يا نكردم با فعل سجده، پس هر يك از آنها، شك مقيد است و هرگاه مطلق بگيريم لازم مى‌آيد امكان وجود هر دو، وآن خلاف مفروض است، چون جازم است به عدم احدهما.
پس بنابر اين داخل عموم ” لاشك في سهو ” نخواهد بود.
بلى صدق آن در مثل اين كه فراموش كند سجده را جزما وشك كند كه آيا تدارك آن را كردم يا نه؟ خوب است.
ومحتمل است كه نظر به اصل برائت) كه چون در نفس الامر، بيش از يك جزو از او فوت نشده واصل عدم زيادتى تكليف است) مخير باشد ميان اتيان به هر يك كه خواهد.
پس سجده را بجا آورد، ثانيا تشهد را هم بايد بكند.
وبههر حال، احوط اين است كه بنشيند وهر دو جزو را به عمل آورد و برخيزد ونماز را تمام كند.
191 – سؤال: هرگاه كسى قبل از وضع جبهه بر ما يصح السجود عليه، به خاطرش آيد