جامع الشتات-ج1-ص48
واگر اهل بلد، دعوى حق الشربى در آن آب داشته باشند، از جهت آنكه ممكن است كه اهل قريه در روز اول حق العبور آن آب را به جهت استعمالات وتسلط ايشان بر اين حق على الدوام بر طريق مصالحه يا وجهى ديگر به خود منتقل كرده باشند، پس هر گاه چنين دعوايى كنند دعوى مسموعه است، لكن بايد اثبات كنند دعوى را، يا بعد از عجز، منكر راقسم بدهند و هرگاه هيچيك از اينها معلوم نباشد وكسى دعوى مزبور را نكند اصل جواز تصرف ملاك است در آب خود واهل بلد نمى‌توانند گفت كه چون ما هميشه در اين آب تصرف مى‌كرده‌ايم، پس اين حق ما هست و كسى را نمى‌رسد منع ما، به جهت آنكه تصرف در اين آب ممكن است كه از باب همان تصرفى باشد كه از براى مترددين وغربا هم مى‌باشد نه از راه خصوص استحقاق مالكانه ودعوى عام دلالت بر ادعاى خاص نمى‌كند، پس اين دعوى على الاطلاق مسموعه نيست، واين نه از باب جريان آب كسى است در بام همسايه يا حق العبور والممر در خانه همسايه است، به جهت آنكه اين نوع تصرفات را بدون اذن مالكى دليلى بر آن قايم نشده وثبوت يد در اينها اگر نگوييم كه افاده استحقاق ملكى كند، لكن افاده اولويت مى‌كند وهر كس كه مدعى بطلان است اظهر آن است كه او بايد عدوان را ثابت كند، واين مانند گذاشتن سر درختان سقف است بر ديوار خانه همسايه، على الخصوص در وقتى كه صاحب ميزاب و آب ودرختان ادعاى ملك اين منفعت واستحقاق را بكند، به جهت آنكه مملوكيت عين به جهت شخص منافات ندارد با استحقاق ديگرى منتفع شدن به آن را در بعضى منافع، پس قول به تقديم قول مالك عين، به جهت اصالت تبعيت منفعت عين، ضعيف است به جهت آنكه يد حاضره اقوى از اين است به خلاف ما نحن فيه كه اين نوع استعمالات در آن محتاج به اذن مالك نيست، بلكه همان عدم ظهور كراهت كافى است.
مگر اينكه كسى بگويد كه تصرف چنين كه با هيئت اجتماع باشد (از جمع كثير بر سبيل استمرار و قريه بر سر آن آب ساخته شود و خصوصا هرگاه گل كارى و امثال آن را هم به آن آب مى‌كنند و امور معيشت آنها به آن مى‌گذرد، خصوصا هرگاه آب ديگر نباشد، يا باشد و لكن قليل يا صعب الحصول باشد، مثل چاههاى عميق) ظاهر باشد در ثبوت استحقاق