جامع الشتات-ج1-ص47
جواب: همه اينها در صورت مذكوره حلال وپاكند.
96 – سؤال: تصرفاتى كه اهل بلد در آبهاى مملوكه مى‌نمايند از قبيل وضو وغسل وشرب وتطهير وامثال آن، آيا موقوف بر علم به رضاى مالك است يا ظن به آن، يا عدم علم به كراهت مالك كافى است و هرگاه علم يا ظن به عدم رضاى مالك حاصل شود استعمال جايز است يا نه؟ وحد جواز استعمال در صورت جواز چه چيز است؟ وآيا قناتى كه در بلده‌اى جارى است از قديم الايام ملاك مى‌توانند آب قنات را از ميان بلده بگردانند و از خارج بلد به مزارع خود ببرند يا نه؟جواب: مادامى كه كراهت ملاك ظاهر نشده جايز است استعمال متعارف در وضو و غسل وخوردن وتطهير ثياب وامثال آن، خواه در سر آب باشد يا در خانه ببرند، اما مثل اين كه حوض خانه‌ها را از آن پر كنند يا حمامها را از آن پر كنند، هر چند از براى حوائج مذكوره باشد جواز آن معلوم نيست وفرقى در اين استعمالات ما بين اهل بلد وغربا و مترددين نيست.
وبيان دليل ومأخذ اين احكام را در كتاب غنايم الايام.
ذكر كرده‌ام وحاصل آن، اين است كه از جمعى از فقها بر مى‌آيد كه جواز اين تصرفات از باب شاهد حال است به رضاى مالك يا ولى مالك، هر گاه صغير ومجنون باشد.
و از جمعى ديگر اينكه از باب حقى است كه حق تعالى در آن آبها قرار داده، مثل حق حصار وجدار از براى فقرا و بر هر دو قول اين حق و جواز تصرف مذكور مشروط است به عدم ظهور كراهت مالك واظهر قولين در نزد حقير، قول ثانى است.
واما سؤال از تغيير ممر آب قنات از براى ملاك آن قنات، پس در آن تفصيلى هست وآن، اين است كه هر گاه معلوم باشد كه تصرف اهل شهر و بلد و استعمالات ايشان مبتنى بر همان معنى سابق بوده و دعوى حقى ديگر در ميان نيست پس جواب آن معلوم شد به جهت عدم فرق ما بين اهل بلد وغير آنها، در اين معنى بلكه امر در اهل بلد به سبب كثرت و اجتماع ومداومت واستمرار اصعب است وثبوت حق در آن اخفى است، پس مالك مى‌تواند آب را بگرداند واز راه ديگر ببرد، لكن افضل آن است كه نكند اين كار را.