جامع الشتات-ج1-ص42
شود.
واگر فرض تعارض استصحابين كنى كه بعد از طهارت خمر، آن جامد بر نجاست خود باقى است واين سركه بر طهارت.
پس آن خود بر فرض صحت نفعى به سائل نخواهد داشت.
وثانيا منع مى‌كنيم نجس شدن اين سركه را به نجاست آن جامد به جهت آن كه دليل نجس شدن آب مضاف ” اجماع ” است بسيطا ومركبا لا غير (به انضمام بعضى اخبار خاصه به بعضى افراد) وآن در خود ما نحن فيه ممنوع است، بلكه ظاهر اين است كه عدم نجاست اجماعى باشد، چنانكه از كلام شهيد ثانى در مسالك ظاهر مى‌شود كه در مسألة عصير عنبى گفته است: ” ولا يقدح فيه نجاسة الاجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلثين كما يطهر ما فيه من الاجسام بعد انقلابه من الخمرية الى الخليته عندنا ” واما ثالثا پس مى‌گوييم كه غايت امر، آن است كه نسبت ما بين اعتبارات واجماعات داله بر حليت خمر به استحاله ودليل دال بر تنجس مايع به ملاقات متنجس، عموم من وجه باشد، پس محتاجيم به مرجح.
وشبهه نيست در اينكه عمومات مذكوره اقوى است به جهت وضوح اينها وخفاى عموم دليل آن بر وجهى كه شامل ما نحن فيه باشد.
واعتضاد عمومات به اصل وعمل اصحاب ونفى عسر وحرج وغير آن ومقرون بودن دليل متنجس به مهجوريت وعسر وحرج.
واما رابعا پس دلالت مى‌كند بر اين، آنچه دلالت مى‌كند بر حليت عصير كه قبل از غليان يا بعد آن اجسام طاهره در آن گذارند مانند نشاسته وگردو و بادام و غير آن كه بعد ذهاب تلثين، آنها نيز پاك شوند، چنانكه مشهور بين علماست وظاهر بعضى، دعوى اجماع است بر آن و قويه (1) عنبثه بن خالد، بر آن دلالت دارد علاوه بر عمومات وساير ادله كه استقصاى آن را در كتاب مناهج ذكر كرده‌ام.
و همچنين آنچه دلالت مى‌كند بر حليت خمر به علاج.
يعنى خواه به جامد وخواه به مايع مستهلك يا غيره و وجه دلالت از باب تنبيه است و تنقيح مناط، كه در ادله اشاره استبه علت، وآن در ما نحن فيه موجود است.
1: يعنى روايت قويه – حديث قوى.