جامع الشتات-ج1-ص35
عسر و حرج يا تكليف ما لا يطاق.
وبعد از حصول امتثال، اعاده وقضا محتاج به دليل است.
واينكه مى‌گويند كه شغل ذمه يقينى، مستدعى برائت ذمه يقينيه است دليلى ندارد، چون اصل، برائت ذمه است ودليلى براشتغال ذمه به غير آنچه ظن حاصل شود به اشتغال به آن، نداريم.
بلى تطهير بدن واجب است، چون بالفعل يقين به نجاست است.
وجواب آن اين است كه بلى چنين است ومادامى كه خلاف مظنون حاصل نشده همانچه كرده كافى است ولكن بعد ظهور حال معلوم مى‌شود كه طهارت وصلوة نفس الامرى، از او فوت شده خصوصا بنا بر آنكه الفاظ، نام عبادات صحيحه باشد.
بلكه در صورتى كه نام اعم باشد، چنانكه مختار ماست هم، آن كه مطلوب شارع است جامع شرايط صحت است وثمره نزاع در مجهول الحال ظاهر مى‌شود، مادامى كه مجهول است در مثل جايى كه كسى نذر كند كه به مصلى چيزى بدهد، يا مثل اين كه بگويند هر كس نماز مى‌كند حكم به اسلام او مى‌شود وامثال اينها.
پس هر گاه كاشف به عمل آيد كه طهارت وصلوة نفس الامرى، به عمل نيامده صادق است بر او كه نماز او فوت شده واخبار صحيحه كه دلالت دارد بر اين كه هر كس از او نمازى فوت شود بايد قضا كند شامل آن است وهر گاه قضا واجب شد اعاده هم واجب خواهد بود به طريق اولى، وبه سبب عدم قول به فصل.
و اخبارى كه دلالت دارد بر اين كه هر گاه كسى نمازى بدون طهور كرده باشد بايد قضا كند هم شامل آن است.
ومنع اطلاق فوت نماز وطهارت در اين صورت به سبب صدق امتثال، بسيار دور است.
واما دليل قول به تفصيل، پس در ظاهر چيزى در نظر نيست الا مقايسه به حالنجاست بدن وثوب، بنا بر قول به تفصيل در آنجا، واين قياس است مع الفارق وتمسك به آن، راهى ندارد.
68 – سؤال: هر گاه كسى ببيند كه امام جماعت به آب نجس وضو ساخته به گمان طهارت يا به آب غصبى به گمان اباحت.
به او مى‌توان اقتدا كرد يا نه؟ جواب: در صورت جهل به غصب، وضوى امام صحيح است وبا او مى‌توان نماز كرد.
چون دليل بطلان وضو به آب غصبى، يا اجتماع امر ونهى است چنانكه مشهور علماى ما