جامع الشتات-ج1-ص34
حكايت مكاتبه سليمان بن راشد (1).
واما هر گاه جاهل بود بر نجاست، پس ظاهر صدوقين و مفيد وشهيد در دروس وذكرى وصريح علامه در مختلف وجوب اعاده است.
وشيخ در مبسوط ونهايه وابن براج قائل به تفصيل شده‌اند كه هر گاه وقت باقى است نماز را اعاده مى‌كند والا فلا.
واين مذهب از ابن جنيد نيز نقل شده.
واما تطهير بدن واعاده طهارت: پس آن لازم است بر همه اين اقوال.
وابن ادريس قائل شده به اينكه واجب نيست بر جاهل اعاده نماز وطهارت هيچكدام نه در وقت ونه در خارج آن، ولكن بعد ترجيح اين قول تقويت قول مفيد كرده و اظهر در نزد حقير، وجود اعاده طهارت وصلوة است.
ودلالت مى‌كند بر آن اخبارى كه نهى شده است در آنها از وضوى به آب نجس هر چند قايل نباشيم به دلالت نهى بر فساد، زيرا كه ظاهر آنها اين است كه مجزى نيست نه اينكه مراد مجرد حرمت باشد تا كسى بتواند منع كرد تعلق نهى را به جاهل، چون مكلف نيست يا دلالت نهى را بر فساد، خصوصا مثل صحيحه ابو العباس در حكم كلب، از حضرت صادق (ع) كه فرمود: رجس نجس لا تتوضا بفضله واصبب ذلك الماء (2).
چون مستفاد مى‌شود از آن كه علت منع همان نجاست است واين نسبت به جاهل و عالم يكسان است وآخر موثقه عمار سابقه هم دلالت دارد، چون تعليل فرمود امام (ع) سقوط تطهير واعاده طهارت وصلوة را در صورتى كه پيش تر نديده بود موش را در آن ظرف، به اين كه معلوم او نيست كه چه وقت در آن ظرف افتاده است وفرمود كه شايد بعد از استعمال افتاده باشد ونفرمود كه چون نمى‌دانسته بر او چيزى نيست.
هر چند كه معلوم شود كه پيش افتاده به سبب جهالت.
واما دليل قول به عدم اعاده طهارت وصلوة اين است كه هر چند كه مسلم داريم كه طهارت وصلوة نام طهارتى باشد كه با آب طاهر به عمل آيد والفاظ هم اسامى امور نفس الامرى باشند، لكن در امتثال به امر نفس الامرى، حصول ظن كافى است تا لازم نيايد
1: با اينكه لفظ ” راشد ” در بعضى از متون آمده ولى ” رشيد ” صحيح است مرحوم ربانى شيرازى نيز در تصحيح وسائل همين را انتخاب كرده است 2: وسائل: ج 1 ص 163 باب نجاسة سؤر الكلب.
ح 4 – در مورد نام راوى ” عباس ” صحيح است.