جامع الشتات-ج1-ص31
مساوى باشند خنثاى مشكل است.
پس در مسئله جنابت هر گاه به سبب انزال، منى حاصل شود در خنثاى واضح، حكم آن واضح است كه اگر در صورت اول منى از مخرج مردى مى‌آيد لاغير، حكم به جنابت مى‌شود ودر ثانى هر گاه از مخرج زنى مى‌آيد چنين است.
واما در خنثاى مشكل، پس حكم به جنابت نمى‌شود مگر به خروج منى از هر دو مخرج وهر گاه از يكى بيرون آيد جنب نيست، مگر اينكه معتاد باشد به خروج از آن يك مخرج وبنا بر قول علامه در نهايه كه خروج منى را از غير موضع خلقى موجب غسل مى‌داند، در اينجا هم بايد اعتياد را اعتبار نكرد و هر گاه به سبب جماع كردن باشد، پساگر مردى (با خنثاى واضحى كه حكم به رجوليت او شده باشد) ذكر خود را داخل بر دبر خنثى كند، آن خنثى جنس است وغسل بر او واجب است بنابر وجوب غسل در وطى در دبر، چنانكه اظهر واشهر است وهر گاه داخل كند در قبل او، در آن دو قول است.
يكى وجوب غسل به سبب عموم التقاء ختانين ودوم عدم وجوب است به سبب اين كه محتمل است كه آن خنثى مرد باشد وآن قبل، عضوى زايد باشد وعمومات التقاء ختانين منصرف مى‌شود به افراد شايعه، واين از آن جمله نيست وشايد اين قول اظهر باشد.
وهر گاه دو خنثاى مشكل هر يك ذكر خود را در قبل ديگرى داخل كنند اظهر اين است كه بر هيچ يك غسل واجب نيست به همان دليل كه گذشت.
واگر مردى يا خنثاى واضحى ذكر خود را داخل كند در قبل خنثى وهمين خنثى هم ذكر خود را داخل كند در انثى آن خنثى جزما جنب است، زيرا كه اگر قبل او قبل زن است در نفس الامر به سبب جماع مرد در آن جنب است واگر قبل او عضو زايدى است وذكر، ذكر مرد است به سبب جماع با زن، جنب است.
واما آن مرد وزنى كه با او جمع شده‌اند بر هيچيك غسل واجب نيست، زيرا كه هر چند جنابت واقعيه در نفس الامر از براى يكى از آن دو تا جزما حاصل است ولكن چون بر هيچيك معلوم نيست بر هيچيك غسل لازم نيست.
مثل آن كه دو نفر در يك جامه شريك باشند ودر آن منى بينند وجزم كنند كه از يكى از آنهاست وندانند كه آن كدام يكى است.