جامع الشتات-ج1-ص29
اندرون اتاق تاثير بكند، آيا آن خاك كه در آن ديوار هست پاك است يا نه؟ جواب: خاكى كه رطوبت خلا به آن رسيده نجس است وهر گاه در سمت قبله است نماز كردن به آن سمت هم مكروه است.
60 – سؤال: اقل آبى كه در آن غسل توان نمود چه قدر بايد باشد؟ جواب: به قدرى كه بر همه بدن آب جارى شود به اعانت دست.
گاه است كه به بيست وپنج درم توان كرد.
61 – سؤال: غسل جنابت قبل از دخول وقت نماز را به چه نيت بايد كرد؟ جواب: به قد رفع جنابت قربة الى الله كافى است وبا آن، نماز واجب، مىتوان كرد.
62 – سؤال: اگر كسى پيش از غسل، علم قطعى يا شرعى داشته باشد به طهارت بدن و بر بىمانع بودن آن از وصول آب، ودر حينى كه مىخواست غسل كند شك به هم رسانيد در عروض نجاست ومانع، آيا حالت سابقه را مستصحب مىتوان داشت يا نه؟ جواب: اما در طهارت محل، پس به استصحاب اكتفا مىتوان كرد وشك در نجاست اعتبار ندارد واما در صورت شك در حصول مانع از وصول آب اعتماد به استصحاب مشكل است، چون معارض است به استصحاب شغل به غسل ذمه واصالة عدم نفس غسل.
بلى اگربعد از وضو وغسل مانعى در بدن بيند وشك كند كه آيا قبل بوده يا بعد، اظهر اين است كه بنا را بر صحت مىگذارد، (هر چند در اين ميان معارضها موجودند) زيرا كه در اينجا فرقى هست كه آن ظاهر حال مسلم است كه فعل را بر وجه صحيح كرده، بلكه جزما فعلى كرده كه در آن وقت محكوم به صحت بوده، چون در خاطر او خطور نكرده بود قبل از غسل ووضو كه آيا مانعى وحايلى در بدن هست يا نه، واستصحاب حال عدم حايل چنان قوتى دارد كه عدم را در اذهان مجزوم به، مىدانند وافعال مترتبه بر آن را به جا مىآورند و اينگونه جزم كه بعضى آن را ” اعتقاد مشهور ” مىخوانند وبعضى ” علم عادى ” مىگويند نظر به تتبع احكام شرعيه حجت است، پس طهارتى كه به عمل آمده در آن حال محكوم به صحت است وبطلان آن محتاج است به دليل.
واما در صورت طريان شك قبل از طهارت، خصوصا با ظن به حصول مانع ديگر، نه