جامع الشتات-ج1-ص17
چنانكه در حيض مى‌كند واما سؤال از اين غسلهاى مستحاضه، پس آنها اعتبارى ندارد (1).
27 – سؤال: با وجود زنان، ميت زن را زوج او يا ولدش يا يكى از ساير محارم مى‌توانند غسل داد، بى دقت وراء پيراهن، يا آن كه رجحان در غسل دادن زنان است؟ جواب: اقوى اين است كه زن وشوهر، هر يك ديگرى را مى‌توانند غسل داد، هر چند برهنه ومكشوب العوره باشد وافضل اين است كه جامه بر روى او بيندازد واز پشت جامهغسل بدهد وتاكيد در ستر عورت بيشتر است.
واما محارم: پس اكثر علما بر آنند كه هر گاه مماثلى نباشد غسل مى‌توانند داد از وراى ثياب وجمعى قائلند كه با وجود مماثل هم مى‌توانند غسل داد، هر چند برهنه باشد به شرط ستر عورت و اين قول قوى است و احوط قول اول است.
28 – سؤال: اطفالى كه به حد تكليف نرسيده‌اند هم، حنوط به كافور واجب است يا نه؟ جواب: بلى واجب است.
29 – سؤال: فوطه كه بر ميت بسته است آب غسلها بر روى او جارى مى‌شود.
آيا مجزى است از بدن وهمان فوطه به جاى بدن است؟ چه صورت دارد؟ جواب: بلى هر گاه آب به بدن ميت مى‌رسد وفوطه مانع از جريان آب به بدن ميت نيست مجزى است از غسل وتطهير بدن ميت.
واين فوطه هم به تبعيت بدن پاك مى‌شود و بهتر اين است كه در وقت خلاص شدن، آن را بفشارند تا غساله آن بيرون رود.
30 – سؤال: هر گاه مسلمى پوستى از نصارى بخرد وبراى مسلمى بفرستد چه حكم دارد؟ جواب: ظاهر، حليت است، چون فعل مسلم محمول بر صحت است وگاه هست كه از براى او علم حاصل بوده است به اين كه آن پوست حلال بوده است وذابح آن مسلم بوده واز سوق مسلم به آن نصارى منتقل شده، بلى اگر علم به هم رسد كه آن مشترى پوست را از
1 – اين سؤال وجواب در آغاز كتاب آمده ودر اينجا تكرار شده است وچون در اينجا بوسيله دو جمله اخير پاسخ كاملترى داده شده از حذف آن صرفنظر شد.