جامع الشتات-ج1-ص6
و هر گاه خواهيم حديث را مطابق كلام ايشان كنيم بايد ” اذا غسل ” به معنى ” اذا اريد غسله ” باشد واين بنابراين است كه غسل در جامه ندهيم و هر گاه بنا را بر اين بگذاريم كه غسل را در جامه بدهيم (چنانكه مستفاد از اخبار بسيار است كه افضل است) پس علت در همان رفق و مدارا خواهد بود نه تجنب از نجاست، چون غالب اين است كه بعد از غسل ديگر نجاستى نيست خصوصا بعد از آن كه خرقه‌اى كه مذكور است در حديث، بسته باشند.
پس در اينجا دو مستحب است: يكى پاره كردن و از پايين كندن قبل از غسل به جهت رفق و تجنب از نجس شدن در صورتيكه غسل را در جامه ندهيم، و مراد فقها همين است، چنانكه از همه كلماتشان معلوم مى‌شود و يكى ديگر: اين كار را كردن به سبب رفق و مدارا است، هر گاه غسل را در جامه بدهيم، و حديث محمول است بر اراده اين معنى است، پس جمع كردن جناب سيد سلمه الله ما بين تعليل بعض و تعليل اين كه ظاهر تعليل ايشان مفيد اين معنى، محل نظر است و مقال بيش از اين مجال نوشتن نبود.
واز آنچه نوشتم بعد از تأمل، تحقيق مقام، معلوم مى‌شود و بدانكه اين صور در ساير مستحبات تكفين است نه واجبات چنانكه ذكر قميص هم از براى ذكر وصف او است كه غيرمزرور است و غير مكفوف و از ملاحظه اين معنى هم، مطلب كمال وضوح به هم مى‌رساند.
8 – سؤال: در كفنى كه آيات قرآنى و غيرها در آن مى‌نويسند و به آن ميت را در حال رطوبت و غير آن مى‌پوشانند چه صورت دارد؟ جواب: ضرر ندارد بلى آيات قرآنى و شبه آن را در آنجا كه در زير ميت مى‌ماند يا به اسفل اعضا ملاصق مى‌شود ننويسند چون مستلزم استخفاف است واما به عمامه وروى عمامه و پيراهن و سراسرى و امثال آن باكى نيست.
9 – سؤال: از غبار رخت غصبى تيمم مى‌توان كرد يا نه؟ جواب: نظر به قاعده مشهور علما كه اجتماع امر و نهى را جايز نمى‌دانند بطلان است، ولكن آن بر حقير واضح نيست و حكم به بطلان نمى‌كنم اگر چه فعل حرام كرده كه تصرف در آن جامه باشد و احوط، عدم اكتفاى به آن است و اينها در وقتى است كه غبار از خاك مغضوب نباشد والا تيمم صحيح نخواهد بود.