کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص151

على أن القيام ببعض المندوبات بل الواجبات قد يوجب ازراء الناس.

عدم انحصار القادح فيما ذكره المحقق قال في الجواهر: ثم لا يخفى عليك أن المصنف وغيره ممن تعرض لذكر بعض ما يقدح في العدالة، ليس غرضه حصر ذلك فيما ذكروه، ضرورة عدم انحصار الامر فيما ذكره، لمعلومية حرمة أمور كثيرة لم يذكروها، كمعلومية كونها من الكبائر، بل قد ذكر في كتب الاخلاق أمور كثيرة تقتضي القدح في العدالة لم تذكر في كتب الاصحاب، مع أن فيها روايات كثيرة مشتملة علىالمبالغة في نفي الايمان معها، وقد ذكر الاردبيلي جملة منها ومن أخبارها.

أقول: ان الامور القادحة في العدالة من الكثرة بحيث إذا جمعت مع أخبارها كانت كتابا ضخما، وان من الامور التي ذكرها المخقق الاردبيلي رحمه الله ما ليس بحرام في نفسه ما لم يقترن بفسق أو يؤدي إليه فلا يرتفع به العدالة، ولا ترد الشهادة، كعده (حب الرئاسة) منها، فانه من الصفات القلبية، وليس من المحرمات في نفسه، الا إذا تترتب عليه شئ منها في الخارج، فيقدح في العدالة، نعم من العسير جدا وجوده في القلب وجودا مجردا عن ترتب شئ من المحرمات، ومن هنا ورد الذم الشديد عليه، كالطمع والبخل والحسد وما شابه ذلك، وجاء الامر بمعالجة ذلك كما ذكر في كتب الاخلاق، قال الله تعالى (فأما من آمن واتقى ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى).

وعلى الجملة فكل ما دخل من الصفات الرذيلة تحت الاختيار حدوثا أو بقاء توجه إليه الامر والنهي، فان خالف زالت عدالته وردت شهادته، وما لم يكن كذلك لم يكن وجوده أو استمراره مخلا بالعدالة وهذا هو القاعدة الكلية في المقام.