کتاب الشهادات , الاول-ج1-ص121

أقول: الفرق بين السماع والاستماع واضح، ولكن صدق الاستماع لمن اختار الطريق الموجب للسماع على الطريق الاخر غير الموجب له مع امكان العبور منه غير بعيد، فعليه اختيار الطريق الثاني، وكذا لو حضر مجلسا لصديق له مثلا لا للاستماع – فترك الخروج عن المجلس لم يبعد صدق الاستماع بالنسبة إليه وان لم يكن بقاؤه في المجلس لاجل الاستماع، كما أن الاحوط لمن سمع صوتا من بعيد وهو في داره ولم يمكنه النهي أن يسد السمع بخرقة مثلا.

وعلى الجملة فان الاحتياط في جميع هذه الموارد ونحوها لازم، لاحتمال صدق الاستماع المحرم على ذلك.

وأما حضور مجلس الاشتغال بالملاهي مع العلم بعدم امكان المنع وعدمامكان الخروج فلا ريب ولا كلام في حرمته، كحرمة حضور مجلس القمار والخمر حتى مع عدم الاشتغال بالملاهي وعدم الاستماع والسماع، بل يحرم حتى على الاصم.

ومن أحكام المسألة: وجوب كسر آلات اللهو أو اتلافها على كل متمكن من باب النهي عن المنكر، الذي هو امساكه واقتنائه، ولا يضمن به لصاحبه، نعم يجب عليه في صورة الكسر رد المسكور إلى المالك، لان الواجب اعدام الهيئة فقط.

هل الاشتغال بالملاهى كبيرة؟ ثم ان ظاهر المحقق وغيره ممن أطلق تحقق الفسق بالاشتغال بالملاهي كون ذلك من المعاصي الكبيرة، وهو صريح خبر عيون الاخبار، وخالف في ذلك الشهيد الثاني في المسالك، وتبعه بعضهم، ولعله لعدم اعتبار الخبر