مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص215

وهذا لا شبهة فيه في الجملة، ولابد من الاخذ بظاهر الروايات من كونها بنفسها عيبا وان وجد سببها في ضمني السنة، فلا وجه لتأويلها بانه لعل موادها كانت قبل السنة كما لا يخفى، فانه ربما يكون الجنون لامر عرضي، كالوقوع من شاهق ونحوه من الخوف وغيره.

وانما الكلام يقع في أربع جهات:

الجهة الاولى: الجذام

في أن الجذام ايضا من جملة هذه الاربعة أم لا؟ من جهة انه ذكر المصنف ان الاردبيلي (1) قد استشكل في ذلك، لعدم وجوده في رواية محمد بن على مع ورودها في مقام التحديد والضبط لهذه الامور، وعليه فيمكن وقوع تعارض بين هذه الروايات وبقية الروايات الدالة على كون أحداث السنة اربعة.

وقد أجاب عنه صاحب الحدائق (2) بعد ما نقله عن الاردبيلي أن يشبه هذا تعارض المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد – الخ.

ولكن أصل كلام الاردبيلي خال عن الاشكال في الجذام من هذه الجهة، وان صاحب الحدائق لم ينقل من الاردبيلي، ورواية محمد بن على مشتملة على ذكر الجذام (3)، بل جميع الروايات الواردة في المقام

1 – مجمع الفائدة 8: 448.

2 – الحدائق 19: 108.

3 – عن محمد بن على عن الرضا (عليه السلام) يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون و الجذام والبرص، فقلت: كيف يرد من أحداث السنة؟ قال: هذا أول السنة، فإذا اشتريت مملوكا به شئ من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه (التهذيب 7: 64، عنه الوسائل 18: 99)، صحيحة ان كان المراد به الحلبي.