مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص4

+ فهرست عناوين 1 – الخيار في اللغة والاصطلاح / 5 الفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها من موارد الاستعمالات / 7 بيان آخر للفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها / 9 المراد من الخيار المصطلحة / 11 اشكالات الشيخ ( رحمه الله ) على التعريف والجواب عنها / 13 الصحيح في تعريف الخيار / 15 2 – الاصل في العقود هو اللزوم أو الجواز / 18 عدم امكان احراز لزوم العقد او جوازه بالاصل / 22 مراد العلامة ( رحمه الله ) من أنه لا يخرج من هذا الاصل الا بثبوت خيار أو ظهور عيب / 24 ما يستدل به على اللزوم / 26 الوجه الاول / 26 الوجه الثاني والثالث / 33 اشكال الشيخ ( رحمه الله ) على الاستدلال بهذين الوجهين / 34 التحقيق في المقام / 35 بيان آخر لما يستدل به على اللزوم / 38 بيان آخر للتحقيق في المقام / 40 الدعوى الاولى / 40 الدعوى الثانية / 42 الدعوى الثالثة / 43 الاستدلال بالايتين بوجه آخر / 44 الوجه الرابع / 46 بيان آخر للوجه الرابع / 47 الوجه الخامس / 48 بيان آخر للوجه الخامس / 50 الوجه السادس / 53 الوجه السابع / 54 الوجه الثامن / 56 الوجه التاسع / 59 البحث في كلام العلامة ( رحمه الله ) / 61 لكلام فيما اذا وقع العقد في الخارج ولا ندري انه من القسم اللازم أو الجائز / 63 الاصل لا يفيد في تعيين العقد بأنه جائز أو لازم / 66 أقسام الخيارات / 67 1 – خيارالمجلس / 67 المسألة ( 1 ) ثبوته لغير المالكين الاصيلين / 68 1 – ثبوته للوكيل / 69 ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة / 69 بيان آخر لما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة / 74 سائر ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة / 78 التحقيق في المقام / 82 ثبوته للوكيل المفوض حتى بعد تمامية البيع / 83 ثبوته للوكيل المفوض في الشراء فقط أو في البيع فقط / 83 2 – ثبوته للفضولي / 84 بيان آخر للمسألة الاولى : ثبوته لغير المالكين الاصيلين / 85 3 – ثبوته للموكل / 88 بيان تفصيلي لثبوت الحكم في الموكل / 89 القسم الاول / 89 بيان آخر للقسم الاول / 90 القسم الثاني / 92 المناطفي ثبوت الخيار للموكلين / 93 ملخص الكلام في ثبوت الخيار للوكيل والموكل / 95 اذا اعمل كل من الوكيل والموكل الخيار / 97 بيان آخر / 99 المناط في ثبوت الخيار للموكلين / 101 عدم ثبوت الخيار للفضوليين / 104 المسألة ( 2 ) : في حكم ثبوت الخيار لشخص واحد من حيث كونه بايعا ومشتريا / 106 بيان آخر لهذه المسألة / 109 المسألة ( 3 ): في استثناء بعض اشخاص المبيع عن ثبوت خيار المجلس / 114 المورد الاول: من ينعتق على أحد المتبايعين / 114 المورد الثاني : العبد المسلم المشتري من الكافر / 120 المورد الثالث : شراء العبد نفسه / 123 المورد الرابع : اشتراء الجمد في شدة الحر / 125 المسألة ( 4 ) :جريان خيار المجلس في سائر العقود / 127 المسألة ( 5 ) : جريان خيار المجلس في بيع السلم والصرف / 129 المقام الاول : في وجوب التقابض في الصرف / 129 المقام الثاني : في ثبوت الخيار وعدمه / 132 مسقطات خيار المجلس / 134 1 – اشتراط سقوطه في ضمن العقد / 134 التحقيق في المقام / 140 صور جعل شرط سقوط الخيار في ضمن العقد / 141 الصورة الاولى : شرط عدم الخيار / 141 الصورة الثانية : اشتراط عدم الفسخ / 142 لو خالف الشرط وفسخ هل يوجب الفسخ التأثير وضعا ؟ / 144 بيان آخر / 146 الصورة الثالثة : اشتراط اسقاط الخيار / 148 أنحاء اعتبار الشرط في المعاملة / 149 فرع : فيما قيل بعدم جواز اشتراط اسقاط الخيار في مورد / 155 2 – اسقاطه بعد العقد / 157 المسألة الاولى : عدم اعتبار لفظ خاص في اسقاط الخيار / 160 المسألة الثانية : اسقاط الخيار بلفظ : اختر / 160 معارضة الفسخ والامضاء / 162 3 – افتراق المتبايعين / 166 الجهة الاولى : المدار في الافتراق الموجب لسقوط الخيار / 166 الجهة الثانية : المدار هو الافتراق الكاشف عن الرضا أم لا ؟ / 168 المسألة ( 1 ) : عدم اعتبار الافتراق عن اكراه / 169 ما يستدل به على عدم الاعتبار / 170 الوجه الاول : الاجماع / 171 الوجه الثاني : المتبادر من الفعل هو الاختياري / 172 الوجه الثالث : حديث الرفع / 176 بيان آخر لعدم جواز التمسك بحديث الرفع / 178 بيان ثالث للبحث / 180 التحقيق في المقام / 182 الوجه الرابع : ظهور المطلقات / 182 الوجه الخامس : صحيحة الفضيل / 183 الوجه السادس : ذيل صحيحة الفضيل / 183 المسألة ( 2 ) : اذا كان أحدهما مختارا في التفرق والاخر مكرها في ذلك / 184 المسألة ( 3 ) : اذا ارتفع الاكراه هل الخيار فوري أم لا ؟ / 188 بيان آخر / 191 4 – التصرف / 193 2 – خيار الحيوان / 195 شموله للمبيع اذا كان كليا / 195 المسألة ( 1 ) : اختصاص هذا الخيار بالمشتري / 197 المسألة ( 2 ) : عدم الفرق بين الامة وغيرها في مدة الخيار / 199 المسألة ( 3 ) : مبدء خيار الحيوان / 205 بيان آخر لتبيين مبدء الخيار / 206 المراد بزمان العقد هو زمان الملك / 210 المسألة ( 4 ) : دخول الليالي في الثلاثة أيام / 214 مسقطات خيار الحيوان / 216 1 و2 – اشتراط عدم الخيار واشتراط اسقاطه في ضمن العقد / 218 3 – التصرف / 218 بيان آخر لمسقطية التصرف / 219 المراد من قوله : ( عليه السلام ) فذلك رضا منه بالبيع / 222 3 – خيار الشرط / 226 المسألة ( 1 ): جواز جعل الخيار مدة خاصة معينة / 228 جواز جعل الخيار الى الابد ومدة العمر / 229 المسألة ( 2 ) : اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الظاهر / 235 اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الواقع / 235 المسألة ( 3 ) : مبدء خيار الشرط / 237 المسألة ( 4 ) : جعل الخيار للاجنبي / 241 الجهة الاولى : كونه بعنوان الوكيل / 241 الجهة الثانية : احتياجه الى القبول / 244 الجهة الثالثة : امكان اسقاط هذه الخيار عن الاجنبي للمتعاقدين / 244 الجهة الرابعة : كونه مشروطا بملاحظة الغبطة والمصلحة / 246 الجهة الخامسة : لو جعل الخيار لشخصين أو لنفسه مع الاجنبي أو لعدة اشخاص / 249 المسألة ( 5 ) : الاستيمار في أمر العقد / 253 المسألة ( 6 ) : صحة بيع الخيار / 256 1 – صور تصوير اعتبار رد الثمن في هذا الخيار / 256 2 – جعل الخيار برد الثمن / 259 الف – اذا كان الثمن كليا / 259 ب – اذا كان الثمن شخصيا / 261 بيان آخر لجعل الخيار برد الثمن / 263 3 – كفاية مجرد الرد في الفسخ وعدمه / 265 4 – سقوط هذا الخيار بالاسقاط / 266 تأثير الفسخ اذا كان الثمن المردود معيبا / 267 سقوطه بالتصرف في الثمن المعين / 270 5 – لو تلف المبيع كان من المشتري / 275 المقام الاول : اذا تلف المبيع / 276 المقام الثاني : اذا كان التالف هو الثمن / 278 بيان آخر / 279 بيان ثالث / 280 المناقشة في كلام صاحب الجواهر ( رحمه الله ) / 281 ان كان التلف قبل الرد / 285 6 – كفاية رد الثمن الى الحاكم / 286 لو اشترى الاب أو الجد شيئا للطفل هل يكفي الرد الى الجد أو الاب بالعكس / 289 7 – اذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع / 291 ضمان المشتري اذا تلف الثمن / 291 اشتراط الفسخ برد الثمن للبايع / 293 8 – اشتراط الفسخ برد المثمن للمشتري / 296 المسألة ( 7 ) : جريان خيار الشرط في سائر العقود / 299 جريان خيار الشرط في الايقاعات / 299 بيان آخر لجريان الخيار في الايقاعات / 301 بيان ثالث لجريان الخيار في الايقاعات / 302 عدم جريان خيار الشرط في النكاح / 306 عدم جريان خيارالشرط في الوقف / 307 المناط في جريان خيار الشرط في العقود / 309 التحقيق في معنى الشرط / 310 بيان آخر في تبيين المناط في جريان خيار الشرط / 313 الفرق بين التلف والفسخ / 315 الضابطة الكلية في جعل الخيار في العقود والايقاعات / 317 عدم جريان خيار الشرط في الوقف / 318 عدم جريان خيار الشرط في الصدقة / 319 جريان خيار الشرط في الوصية والهبة / 320 خلاصة الكلام في معنى جريان خيار الشرط في العقود / 320 عدم جريان خيار الشرط في الوقف والصدقة / 322 عدم جريان خيار الشرط في الصلح / 324 عدم جريان خيار الشرط في الضمان / 325 جريان خيار الشرط في الرهن / 325 جريان خيار الشرط في المعاطاة / 326 4 – خيار الغبن / 328 شرائط تحقق الغبن / 328 استدلال على مشروعية خيار الغبن وثبوته بآية التجارة / 329 استدلال على شروعيته وثبوته بآية النهي عن اكل المال / 332 استدلال عليه بما ورد في تلقي الركبان / 334 استدلال عليه بقاعدة لاضرر / 335 مناقشة الشيخ ( رحمه الله ) في حديث لا ضرر والجواب عنها / 339 التحقيق في قاعدة لا ضرر / 342 استدلال على خيار الغبن بالروايات الناهية عن الغبن / 343 المسألة ( 1 ) : شرائط تحقق هذا الخيار / 345 الامر الاول : جهل المغبون بالتفاوت / 345 ثبوت الخيار وعدمه مع الشك في عدم تساوي قيمة المبيع مع الثمن / 347 لو ظهر التفاوت بأزيد مما اعتقده المشتري / 349 المراد من متساوي القيمة حال العقد أوبعده / 352 بيان آخر / 355 ثبوت الخيار في حق الوكيل / 356 لو اطلع الموكل على معاملة الوكيل بأقل من قيمة المثل / 357 ما يثبت به الغبن / 359 الصورة الاولى : الاختلاف في العلم والجهل / 359 لو كان المغبون من اهل الخبرة / 360 الصورة الثانية : الاختلاف في زيادة القيمة ونقصانها / 362 التحقيق في المقام / 365 الامر الثاني : لو كان التفاوت فاحشا / 366 عدم الفرق في موضوع قاعدة نفي الضرر في المعاملات والعبادات / 369 المناقشة في كلام الشيخ ( رحمه الله ) بامكان الالتزام بعدم الضررفي باب العبادات / 372 تصوير الغبن من الطرفين البايع والمشتري / 373 المسألة ( 2 ) : ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته / 378 الجهة الاولى / 378 الجهة الثانية / 381 مسقطات خيار الغبن / 385 1 – اسقاطه بعد العقد / 385 المسألة الاولى والثانية / 385 لو كان ما أسقطه أزيد مما اعتقده / 386 المسألة الثالثة والرابعة / 389 2 – اشتراط سقوط الخيار في متن العقد / 393 بيان آخر / 394 3 – تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات / 397 4 – التصرف المخرج عن الملك / 401 عدم الفرق بين كون المغبون هو البايع أو المشتري / 403 عدم الفرق بين التصرف المخرج عن الملك / 404 لو امتزجت العين بشئ آخر / 406 بيان آخر لصورة امتزاج العين بشئ آخر / 409 لو انتقل المبيع بناقل لازم أو جائز الى غيره ثم رجع الى ملكه / 410 لو تصرف الغابن في العين التي انتقلت اليه بالنواقل اللازمة / 411 الاستيلاد مانع عن الرد / 414 اذا تصرف الغابن في العين المنتقلة اليه بعقد جائز / 415 بيان آخر / 417 اذا لم يكن التصرف موجبا للخروج عن الملك / 418 مناط الفرق بين وصف الكمال ووصف الصحة في الضمان / 420 الكلام في صورة النقيصة وأقسامها / 423 اذا فسخ المغبون ورجع الى العين / 424 عدم الفارق بين حدوث هذه الاوصاف بفعل الغابن أو بفعل الله تعالى / 426 الكلام في صورة الزيادة وأقسامها / 427 تفصيل الكلام اذا كان الزيادة في الارض / 428 هل يثبت للغابن تفاوت قيمة الاشجار المغروسة أو البناء أم لا ؟ / 431 بيان آخر / 433 تفريق صاحب المسالك بين الغرس والزرع / 435 هل يفرق بين المقام وبين مسألة التفليس أم لا ؟ / 436 هل له قلع اشجاره مباشرة أو يطالب قلعه من الغابن ؟ / 437 لو كان التغير بالامتزاج / 438 1 – لو كان أحد الممتزجين تالفا في الاخر / 438 2 – ان كان الامتزاج بحيث يستهلك كل من الخليطين في الاخر / 440 3 – اذا لم يكن الامتزاج موجبا لاتلاف / 441 اذا يوجب المزج نقصان القيمة / 444 اذا كان المزج بحيث يكون كل منهما ممتازا عن الاخر / 445 حكم تلف العوضين مع الغبن / 446 المسألة الاولى : في حكم التلف والاتلاف / 446 المناط في وقت الضمان هل هو يوم الفسخ أو يوم الاداء / 449 المسألة الثانية : في حكم اتلاف كل من الغابن والمغبون مال الاخر / 450 المسألة الثالثة : في حكم اتلاف الاجنبي / 453 المسألة ( 3 ) : ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية / 454 المسألة ( 4 ) : كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي ؟ / 457 لتفصيل في كلام الشيخ ( رحمه الله ) بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية / 461 بيان آخر لهذا التفصيل / 463 المناقشة في كلام المحقق النائيني ( رحمه الله ) على ورود الاستمرار على الحكم في الاحكام التحريمية / 466 التحقيق في قابلية الاستمرار للاحكام الوضعية / 467 بيان آخر لهذا البحث / 471 اذا كان ثبوت الحكم في كل زمان مفهوما من الدليل التزاما لا مطابقة / 474 التمسك بعموم العام في مورد الشك بثبوت الخيار / 476 المراد بالفورية هل هي الفورية الحقيقية أم لا ؟ / 478 5 – خيار التأخير / 480 ما يستدل به على اثباته / 480 ما ذكر لصرف ظهور الاخبار الى نفي اللزوم / 483 الكلام في شروط خيار التأخير / 486 الشرط الاول : عدم قبض المبيع بأن لا يقبض البايع المبيع من المشتري / 486 عدم كون هذا الخيار من جهة الارفاق ، ولا يبتني على قاعدة نفي الضرر / 489 فروع / 490 الفرع الاول / 490 الفرع الثاني / 492 الفرع الثالث / 492 الشرط الثاني : عدم قبض البايع مجموع الثمن / 493 لو قبض البايع الثمن بغير رضا المشتري / 495 اذا اخذ البايع الثمن بغير رضا المشتري ثم اجاز / 496 هل الاجازة هنا كاشفة أو ناقلة ؟ / 496 لو أخذ المشتري المثمن من البايع بدون اذنه / 498 الشرط الثالث : ان لا يشترط المشتري على البايع تأخير الثمن / 499 الشرط الرابع : أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة / 499 المناقشة في كلام الشيخ ( رحمه الله ) / 501 شرائط ثبوت في هذا الخيار / 505 1 – عدم الخيار لاحدهما أو لهما / 505 اشكال المحقق النائيني على الشيخ ( قدس سرهما ) ، والمناقشة فيه / 507 تفصيل آخر بين ثبوت الخيار للبايع والمشتري / 510 2 – تعدد المتعاقدين / 512 3 – أن لا يكون المبيع حيوانا / 513 مسقطات خيار التأخير / 517 1 – اسقاطه بعد الثلاثة / 517 2 – اشتراط سقوطه في متن العقد / 519 3 – بذل المشتري للثمن / 519 4 – اخذ الثمن من المشتري / 520 المسألة ( 1 ) : خيار التأخير فوري أم لا ؟ / 522 المسألة ( 2 ) : لو تلف المبيع بعد الثلاثة / 523 المقام الاول : أن يكون التلف بعد الثلاثة / 524 ما يمكن أن ينافي قاعدة أن تلف المبيع قبل القبض من مال البايع / 526 بيان آخر لهذا البحث / 529 المقام الثاني : أن يكون التلف قبل الثلاثة / 530 توجيه كلام الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) / 531 لو مكن البايع المشتري من القبض فلم يقبض المشتري / 533 المسألة ( 3 ) : لو اشترى ما يفسد من يومه / 535 استدلال المصنف ( رحمه الله ) على ثبوت الخيار هنا للبايع بقاعدة لا ضرر / 539 ضمان البايع المبيع لو تلف عنده / 539 بيان آخر للمسألة الثالثة وان المدرك فيه هو السيرة / 540 اثبات هذا الخيار بالسيرة ببيان آخر / 541 6 – خيار الرؤية / 544 شمول صحيحة جميل للبايع / 546 الاستدلال على هذا الخيار برواية زيد الشحام / 548 المسألة ( 1 ) : مورد هذا الخيار / 550 ما هو أوصاف المبيع التي ترتفع بها الجهالة ؟ / 552 اشكال الشيخ ( رحمه الله ) بأن ذكر الاوصاف لا يخرج المبيع عن كونه غرريا / 554 بطلان العقد بانتفاء الشرط على القاعدة أم لا ؟ / 556 التعليق بالصورالنوعية لا يكون موجبا للبطلان / 558 المراد من الصور النوعية / 559 اذا شك في وصف انها من الصور النوعية أو من الاوصاف الكمالية ؟ / 560 المقام الاول / 560 المقام الثاني / 561 المسألة ( 2 ) : خيار الرؤية فوري أم لا ؟ / 563 المقام الاول : من حيث القواعد / 563 المقام الثاني : من حيث الروايات / 564 المسألة ( 3 ) : الاسقاط يسقط خيار الرؤية / 567 الف – جواز اسقاطه بعد العقد / 567 ب – جواز اسقاطه في ضمن العقد / 568 التفصيل في جواز اسقاط خيار الرؤية وعدم جوازه / 570 جريان هذا التفصيل في خيار العيب / 571 المسألة ( 4 ) : عدم سقوطه ببذل التفاوت والابدال / 572 بيان آخر / 574 بيان ثالث / 576 المسألة ( 5 ) : ثبوت خيار الرؤية في كل عقد / 578 المسألة ( 6 ) : اختلاف البايع والمشتري في الاشتراط / 580 التحقيق في المقام / 584 بيان آخر للمسألة الثالثة / 586 الجهة الاولى : فيما كان الاختلاف في اصل الاشتراط وعدمه / 586 الجهة الثانية : أن يكون الاختلاف في وجود متعلق الشرط وعدمه / 590 المسألة ( 7 ) : لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي / 591 +