مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص771

نعم يمكن أن يقال: ان التابع قد يكون في الامور العرفية، اي فيما يعد في نظر العرف من شؤونات المتبوع كما هو واضح، ولكنه لا يصلح تفصيلا في المسألة.

ومن هنا ظهر انه لا وجه لما ذهب إليه شيخنا الاستاذ واستظهره من الشهيد والمحقق الثاني وقواه، من أن المراد من التابع هو ما يعد في العرف تابعا، كمفتاح الدار وحمل نعجة والبيض الذي في جوف الدجاجة، واللبن في ضرع الدابة ونحو ذلك، لما ذكرنا من عدم دخول الامر الخارجي في المبيع الا بالاشتراط أو جعله جزءا من المبيع من الاول.

على أنه لا وجه لما استظهره من المحقق القمي وصاحب الجواهر (1) ان المراد من التابع هو التبعية في الجعل والتباني، بمعنى ان المبيع ولو كان في الواقع هو المجهول ولكن للتخلص عن الغرر يجعل تبعا للمعلوم، كما في مورد التخلص عن الربا في البيع الخياري في كثير من المعاملات، وذلك لانه ليس الا كون الامر الخارجي داخل في المبيع بايقاع البيع عليه وعلى شئ آخر، فلا يكون ايضا تفصيلا آخر في المسألة.

نعم قد يكون المعلوم متقدما في الذكر والمجهول متأخرا، كقول البايع: بعتك هذا الكيلو من الشكر مع هذا القند الموجود في الكيس، وقد يكون بالعكس، اي يكون المعلوم متأخرا والمجهول متقدما،ولكن هذا المقدار لا يكون وجها في التفصيل كما هو واضح.

وأما ما ذكره العلامة في التذكرة، من أن التابع ما اخذ شرطا في المبيع في مقابل ما جعل جزءا منه، فقد اختاره ايضا شيخنا الاستاذ بدعوى ان المجهول لو كان تابعا للمبيع أو جعل شرطا لا تضر جهالته، لان ما وقع

1 – جواهر الكلام 22: 445.