مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص770

وهذا القسم من التابع خارج عن محل الكلام، لعدم كونه تبعا بل من الاجزاء، وكلامنا في التابع الذي يكون خارجا عن المبيع، واطلاق التابع عليه مسامحة واضحة، ومن هنا ظهر ما في كلام العلامة في التذكرة، من اطلاق التابع على اس الحيطان.

2 – أن يكون التابع امرا مستقلا وراء المبيع، وهذا لا يدخل في المبيع الا بالاشتراط، أو كونه جزءا من المبيع من الاول بحيث يقع البيع عليهما معا والا فيكون خارجا عنه من غير أن يرتبط به اصلا.

نعم قد يكون داخلا في المبيع بحسب الارتكاز من غير أن يكون امرا آخر مستقلا بل يكون مغفولا عنه في نظر المتبايعين، كما إذا باع دجاجا فباض بعد البيع، فانه يكون للمشتري بحسب الارتكاز، أو اشتري اجمة فظهر فيما سمك أو سمكين، أو اشتري حيوانا فظهر كونه حاملا الى غير ذلك من الامثلة، فان الارتكاز في جمبع ذلك موجود على كون الامر الخارج داخلا في المبيع، ومن هذا القبيل الجل للفرس، ولكنه داخل في صورة الاشتراط ايضا.

وعلى الجملة لا يدخل الامر الخارجي المستقل في المبيع الا بالاشتراط، أو بوقوع البيع عليه من الاول بحيث يكون المبيع امرا مركبا.

وعليه فلا وجه للتفصيل بين التابع العرفي وغير العرفي، بأن يقال: ان التابع قد يكون امرا عرفيا فيكون داخلا في المبيع فلا تضر الجهالة فيه، وقد يكون امرا غير عرفي فلا يدخل في المبيع، فانه لا وجه لهذا التفصيل بعد التفصيل المتقدم، من أن انضمام المعلوم بالمجهول ان كان من قبيل كون المجهول تابعا فيصح والا فلا يصح، فانه لا معنى لدخولشئ خارجي عن المبيع المجزي عنه بنظر العرف وكونه من التوابع العرفية، بعد ما عرفت انه لا بد من دخول الامر الخارجي اما من الاشتراط أو وقوع البيع عليه من الاول.