مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص678

قيدت الطبيعة مثلا بالوجود يكون قابل الانطباق على جميع افرادها على نحو الاستغراق والسريان، وإذا قيد بصرف الوجود يكون قابل الانطباق على جميع افراد الطبيعة ايضا، ولكن على نحو البدلية بحيث يكون اولالفرد منها اي فرد كان موردا للحكم، وهذا ايضا يختلف بالسعة والضيق.

إذا عرفت ذلك فنقول: ان المالك انما هو مالك للعين الخارجية مع جميع خصوصياتها، فإذا باع مثلا صاعا منها أو زرعا أو غيرهما من غير أن يعين المبيع بجزء خاص أو بطرف خاص، فيكون المبيع حينئذ امرا كليا قابل الانطباق على بقية الافراد بأجمعها على البدل مفهوما وحقيقة، كانطباق مفهوم الوجود وحقيقته على جميع مفاهيم الوجود.

فليس الذات من حيث هي المعرات عن جميع الخصوصيات مبيعا، ولا ان الذات المقيدة بجميع الخصوصيات مبيع، والا لتوجه على الاول ما ورد على شيخنا المحقق، وعلى الثاني كان المبيع شخصيا لا كليا، بل المبيع هي الذات المقيدة ببعض الخصوصيات، اعني خصوصية كونها من هذه الحنطة أو هذه الطاقة أو هذه الفراش مثلا، بحيث اوجبت تلك الخصوصية تضييق دائرة الكلي الوسيع المطلق من جميع الجهات، ولكن ليست تلك الخصوصية على حد تكون موجبة لصيرورة المبيع شخصيا فيكون واسطة بين الامرين فيكون المبيع هو الطبيعة المقيدة بصرف الوجود الضيق.

فالبايع قد نقل الى غير الطبيعة المضيقة المقيدة بصرف الوجود من العين الخارجية كصاع ونحوه وملكه للمشتري، بحيث صار المشتري مالكا لطبيعي الصاع المقيد بصياع هذه الصبرة مثلا، وابقي المالك