مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص664

الاول، ولا امرا كليا كما في القسم الثاني.

فقد ذهب المشهور الى بطلانه والاردبيلي وبعض من تأخر عنه الى الجواز، واختاره المصنف.

واستدلوا على البطلان بوجوه اربعة، وقد اجاب عنه المصنف كما تقدم، ولكن الكلام في تصوير ذلك، فنقول: فان ارادوا من الفرد المبهم الفرد المنتشر الذي لا يتشخص بخصوصيةخارجية، فهذا لا وجود له حتى في علم الله تعالى ولم يخلق، بل ولا يخلق اصلا، بل يستحيل أن يكون موجودا اصلا، فان الشئ ما لم يتشخص لم يوجد، على ما قيد، بل التشخص عين الوجود فكيف يعقل أن يكون الشئ موجودا في الخارج ويكون مبهما من جميع الجهات وغير متشخص بخصوصية خاصة، فلا يمكن أن يكون المبيع أمرا موجودا وفردا منتشرا بين الافراد الخارجية.

وعليه فلا يعقل القول بامكانه فضلا عن صحة بيعه أو الاستدلال على بطلانه بامور متقدمة، فان ذلك من اقسام ممتنع الوجود في الخارج.

وان ارادوا من الفرد المبهم الفرد المنكر، فلا شبهة في جوازه بحيث ان المبيع موجود بين هذه الصياع مثلا، ومتشخص بخصوصية ومتميز عن سائر الموجودات في الخارج الا أنه غير معلوم للمتبايعين، والا فان الله تعالى يعلم ان المبيع أي فرد من الافراد الخارجية، وأي منها يختاره المشتري عند القبض والاقباض، ولو كان هنا معصوم لاخبر به، كما إذا قال: بعتك عبدا من عبيدي الذي يجيئني قبل كلهم، أو شاة من الشياة، أو صاعا من صياع هذه الصبرة الموجودة الذي نختاره عند الوزن اولا، فان في ذلك كله ان الله تعالى يعلم ان أي فرد منها مبيع.

فليس مثل القسم الاول بحيث ان لا يكون له وجود اصلا حتى في علم