مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص564

المانع الذي يلزم من وجوده العدم، فانه لا معنى لجعل عدم القدرة مانعا الا لجعل عدم القدرة الذي هو وجود القدرة شرطا كما لا يخفى.

وفيه ان الامر العدمي لا يكون مانعا إذا كان يقابل الوجود تقابل السلب والايجاب، لكونه عدما محضا وغير ممتاز فضلا عن أن يكون مانعا، وأما العدم الخاص الذي يقابل الوجود تقابل العدم والملكة فله حظ من الوجود، فيمكن أن يعتبر مانعا، مثلا للشارع أن يعتبر العجز مانعا عن صلاة الجماعة، وأن يعتبر عدم الجهل الذي يقابل العلم تقابل العدم والملكة في صحة الجماعة، بأن يكون مانعا عن انعقادها، وهكذا وهكذا.

فما ذكره المصنف من عدم جعل الامور العدمي مانعا فهو خلط بين العدم الخاص والعدم المطلق، فما نحن فيه من قبيل الاول، كما صرح به.

على أن المانع هنا غير ما جرى عليه الاصطلاح في علم المعقول، من أن المانع ما كان يلزم من وجوده العدم، فيجعلون الامور الوجودية مانعاعن الشئ ومؤثرة في عدم تحققه.

وهذا بخلاف الاحكام الشرعية، فان المانع فيها ما يعتبر الشئ مانعا عن الحكم الشرعي، سواء كان امرا وجوديا أم امرا عدميا، من غير أن يكون مؤثرا في عدم تحقق شئ اصلا.

وبالجملة ليس المانع هنا هو المانع المصطلح عليه في علم المعقول ولا الشرط والمقتضي وسائر ما اصطلحوا عليه من اجزاء العلة جاريا على مصطلحهم، لان باب المعقول ليس باب التأثير والتأثر الحقيقي، بل التأثير في مجرد الاعتبار، فشابه ذلك لذلك فاطلق عليه الفاظة، فمعنى