مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص310

والتحقيق ان الظاهر ارادة المماثلة من الرواية من جميع الجهات حتى في العربية والكوفية، ولكن نرفع اليد عن ذلك في الامور التي نقطع بعدم مدخليتها في الحكم بنحو كالعربية والكوفية ونحوهما، ويبقى الباقي تحت الاطلاق، بل كلما نشك في خروجه ودخوله من جهه مدخليته وعدمه، وانما الخارج ما نعلم بعدم دخالته في الحكم، اذن فلا وجه لاعتبار العدالة فقط من جهة أخذ القدر المتيقن.

وعليه فلابد من اعتبار الفقاهة والوثاقة والعدالة وجميع الخصوصيات المحسنة التي نحتمل دخالتها في الحكم في الولاية المجعولة في الرواية، فافهم.

نعم ربما يقال: ان عبد الحميد هذا محتمل بين اثنين: أحدهما ثقة لم تثبت فقاهته وهو ابن سالم، والاخر فقيه ولم يثبت وثاقته، وهو ابن سعيد، فحينئذ تكون الرواية مجملة من حيث اعتبار الفقاهة.

ولكن الظاهر ان المراد منه هو عبد الحميد بن سالم، كما صرح به في الرواية حيث قال: وجعل عبد الحميد بن سالم القيم بماله، كما في التهذيب في باب الزيادة من الوصية (1)، وان توثيقه لم ينحصر بهذه الرواية بل ظاهر عبارة النجاشي في ابنه محمد بن عبد الحميد بن سالم هو ذلك (2)، مع اثبات كتاب له، فيكون فقيها، فلاحظ، بل يكفي في اعتبار المماثلة

1 – التهذيب 9: 240، الرقم: 932.

2 – رجال النجاشي: 339، الرقم: 906، قائلا: محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر، روي عبد الحميد عن ابي الحسن موسي (عليه السلام) وكان ثقة من اصحابنا الكوفيين، له كتاب نوادر – الخ.

وتوهم بعضهم رجوع التوثيق الى محمد بن عبد الحميد بن سالم، لكنه وهم، فانه لا يلتئم معالعطف بالواو، إذ لم يذكر جملة تامة قبل ذلك الا جملة: روي عبد الحميد عن ابي الحسن موسي (عليه السلام)، فلا بد وأن يكون المعطوف عليه تلك الجملة، راجع معجم الرجال 9: 275.