مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص279

الثانية: في عدم استقلال الغير في التصرف في أموال المولي عليه وأنفسهم، وانما هو متوقف على اذن الولي من الحاكم أو غيره، سواء كان الموقوف عليه ايضا مستقلا في التصرف أو لم يكن، والمرجع في ذلك الى كون نظره شرطا في تصرفات الغير وان لم يكن هو ايضا في نفسه مستقلا في التصرف في أمواله ونفسه، وبين الجهتين عموم من وجه.

البحث عن ولاية النبي وأوصيائه (عليهم السلام)

ثم لا بأس بصرف عنان الكلام الى ولاية النبي وأوصيائه (عليهم السلام) تبعا للعلامة الانصاري ( رحمه الله )، ويقع الكلام فيه في جهتين كما تقدم.

الف – كونهم (عليهم السلام) مستقلين في التصرف

أما الكلام في الجهة الاولى، وكونهم مستقلين في التصرف، فالكلامفيها من جهات أربعة: الاولى:

في ولايتهم التكوينية،

الثانية: في ولايتهم التشريعية، الثالثة: في نفوذ أوامرهم في الاحكام الشرعية الراجعة الى التبليغ ووجوب تبعيتهم، الرابعة: في وجوب اطاعة أوامرهم الشخصية.

1 – في ولايتهم (عليهم السلام) التكوينية أما الجهة الاولى، فالظاهر انه لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم، كما يظهر من الاخبار، لكونهم واسطة في الايجاد، وبهم الوجود، وهم السبب في الخلق، إذ لولاهم لما خلق الناس كلهم، وانما خلقوا لاجلهم، وبهم وجودهم، وهم الواسطة في الافاضة، بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخال